دشتي يقدم استجواباً لوزير الخارجية من أربعة محاور

قدم دشتي أمس استجوابا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، من أربعة محاور هي عاصفة الحزم، والاتفاقية الأمنية، والتضييق على الحريات، وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية.

وجه النائب عبدالحميد دشتي استجوابا الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد من أربعة محاور، استنادا إلى نص المادة 100 من الدستور.

وقال دشتي، في صحيفة الاستجواب، المقدمة إلى رئيس مجلس الأمة بالانابة عادل الخرافي أمس، إن "وزارة الخارجية لوحظ عليها في الآونة الاخيرة عدم الحرص على تنفيذ مواد الدستور والقانون بشكلها الصريح والجازم، فأدى ذلك إلى إهدار أحكامها، ومن ثم إهدار قواعد العدالة واحترام حرية الأفراد، وتبني أسلوب تعسفي مليء بالاستفزاز، ودون أي سابق إنذار فقد اوعز وزير الخارجية لموظفيه القيام بعمل أحدث شرخا بالوحدة الوطنية، واستفز مشاعر غالبية الشعب الكويتي من المعتدلين والوطنيين، وأرضى القلة القليلة من الذين لا يؤمنون بالحريات التي كفلها الدستور، وكل ذلك على حساب وحدتنا الوطنية وجبهتنا الداخلية والمواطنة الحقة، وفق الوارد بمحاور الاستجواب الأربعة.

وحتى يقوم الوزير بتحقيق الانجازات والآمال التي ينتظرها الشعب الكويتي بتطبيق القانون من خلال هذا الجهاز المهم والحيوي بالمساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز روح المواطنة بين أفراد المجتمع الكويتي، وترسيخ الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية اتجه إلى تقويض الدستور ومبادئه ومفهوم دولة القانون وفق البين بمحاور ذلك الاستجواب، والتي سنعرضها تفصيليا للوقوف على الانتهاكات الصريحة من قبل الخارجية الكويتية لأحكام الدستور والقانون، حفاظا على مكتسباتنا الدستورية والحريات المنصوص عليها، وصولا إلى تحقيق تماسك الجبهة الداخلية وحماية الوحدة الوطنية التي تعد ركيزة من ركائز هذا الوطن واسس تطوره وتقدمه وتلاحم هذا الشعب مع قيادته الرشيدة.

وبناء عليه أتقدم بذلك الاستجواب، والذي يتكون من عدة محاور سنعرضها تفصيلا وفقا للتالي:

المحور الأول

مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها

في الآونة الاخيرة برزت أحداث الحرب في اليمن، وكذلك تحالف بعض الدول العربية في تنفيذ عمليات عسكرية اطلق عليها "عاصفة الحزم"، ولما كانت تلك العملية وفق ما هو واضح على أرض الواقع تشكل حربا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفق المعايير السياسية والعسكرية.

وقد أعلنت دولة الكويت ببداية تلك العمليات العسكرية عن تضامنها وتحالفها مع باقي الدول المشاركة بقيادة المملكة العربية السعودية، بل وشاركت الكويت بقواتها الجوية في تلك العمليات العسكرية دون عرض الأمر على مجلس الأمة الذي لم يصل لعلمه صدور مرسوم بهذا الشأن حتى ساعة تقديم هذا الاستجواب، وما يعنينا هنا كنواب عن الأمة هو أن نراقب أعمال الدولة بكل مؤسساتها لنتأكد من التزامها بأحكام الدستور والقانون والمصلحة العليا للبلاد الذي ارتأينا أن يكون نبراسا جامعا لهذه الدولة العتيدة، ويكمن نطاق الاستجواب بصفتنا نواب الامة على النحو المذكور في مدى وجوب مشاركة الكويت في تلك العمليات، وهل تعد تلك المشاركة بصورتها التي صارت والتي لاتزال تمثل إعلان حرب دفاعية او هجومية؟ هل تلك الحرب مستمرة حتى تاريخه ام كما سمعنا انها توقفت؟ وما الموقف الدستوري من ذلك؟ ومدى مشاركة الخارجية الكويتية في المشاورات التي تمت قبل بدء العمليات العسكرية في اليمن؟ وهل ابدى وزير الخارجية دوره المنوط به والمتمثل في كشف ملابسات الموضوع من خلال مفاوضاته الاولية، حيث إن وزارة الخارجية دائما هي الجهة التي تبدأ من خلالها المشاورات حتى يصدر القرار؟

ولما كان النص في المادة 67 من الدستور على ان (الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون)، كما تنص المادة 68 منه على انه (يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة).

وبإعمال تلك المواد سالفة الذكر يثار تساؤل هام وجوهري عن مدى وجوب عرض مرسوم إعلان الحرب الدفاعية على مجلس الامة رغم ان المادة 68 من الدستور لم تنص على ذلك صراحة؟

ومن الثابت أن مرسوم إعلان الحرب الدفاعية لا يفلت من العرض على مجلس الامة لعدة اسباب:

1- تنص المادة السادسة من الدستور على أن السيادة للأمة، ومن غير المنطقي أن يحجب قرار مثل إعلان الحرب، ولو كانت دفاعية، عن المناقشة من ممثلي الأمة، فهل هناك أهم من قرار إعلان الحرب ليتشارك الجميع (سلطة حاكمة ومجلس نيابي) فيه؟

2- لا محل للتنصل من عرض الأمر على مجلس الأمة بالزعم أن إعلان الحرب جاء تطبيقاً لمعاهدة دولية، فالمعاهدات في مرتبة أدنى من الدستور، ومن ثم لا تملك مخالفته.

3- البحث في الدساتير المقارنة يفيد أن الخلاف بينها ليس في عرض قرار الحرب على البرلمان، وإنما في توقيت هذا العرض. فبعض الدول تميل إلى أن إعلان الحرب لا يكون إلا بعد موافقة البرلمان، أما البعض الآخر فيجعل العرض تالياً لإعلان الحرب.

وأيا كان الرأي في مسمى العمليات العسكرية التي تباشرها الكويت في هذه الحرب، سواء كانت حربا دفاعية أو هجومية، ونعني هنا المرسوم أو القرار وشكله الدستوري.

فلم يصدر ثمة مرسوم على حد علم هذا المجلس (آخر من يعلم) سواء بالحرب الدفاعية او الهجومية. وإن كان هناك مرسوم فأين هو؟ ولماذا لم يعرض على نواب الامة؟ وهل مازالت الحرب تدور رحاها؟ أم انتهت وفق ما طالعتنا به وسائل الاعلام المحلية والعالمية من إنهاء تلك العمليات (عاصفة الحزم)؟ وما نتائج مشاركة الكويت في تلك العمليات؟ وما حجم الخسائر التي لحقت بقواتنا؟ وما تكلفة تلك العمليات؟... أسئلة عدة واستفسارات كثيرة يلزم حسمها تحت قبة هذا البرلمان بما لا يخالف دستور البلاد.

ونتساءل مرة أخرى: إن كان مجلس الأمة لا يدري عن تلك الحرب فما بال المواطن الكويتي؟

ونلفت إلى أنه لا يمكن بحال من الأحوال التذرع بحالة الضرورة التي تغني عن الرجوع للمجلس حال صدور مرسوم بالحرب الدفاعية، ذلك ان الاوضاع الراهنة التي صاحبت وواكبت تلك العمليات العسكرية المعنية معلومة للكافة، ولم تكن هناك حال ضرورة تغني عن عرض الأمر على نواب الامة.

المحور الثاني

عدم مراعاة أحكام الدستور في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمبرمة في 13/11/2012

لأهمية هذه الاتفاقية كان من المفترض التشاور فيها مسبقا مع مجلس الأمة، لتحصينها من أي عوار، وتسهيل إجراءات المصادقة عليها لاحقا عندما يتم عرضها وفقا لنص المادة 70 من الدستور، إلا أن هذه الاتفاقية لم تعرض على المجلس قبل التوقيع عليها من قبل وزير الداخلية، الذي انفرد بالتوقيع عليها بعد اعداد وزارة الخارجية لها. وكان عرض هذه الاتفاقية على المجلس من شأنه مراقبة احكامها وبنودها وتلافي شبهة مخالفة الدستور. ونتيجة مخالفة ذلك فقد ولدت هذه الاتفاقية قاصرة ومخالفة للدستور، وحيث إن وزارة الخارجية هي من قامت بتمثيل الكويت في الاعمال والجلسات التحضيرية لإبرام تلك الاتفاقية، وكان لزاما عليها ان تعرض نصوصها على المجلس قبل التوقيع عليها، الأمر الذي تتوافر معه مسؤولية تلك الوزارة.

ونوضح في ما يلي بعض مظاهر القصور ومخالفة الدستور في تلك الاتفاقية:

أوردت الاتفاقية الأمنية المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمؤرخة 13/11/2012 بنودا شملت آلية التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون للمساهمة في مكافحة الجريمة ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية.

بعد الاطلاع على بنود الاتفاقية ومراجعتها كاملة نرى تعارض بعض موادها مع أحكام الدستور الكويتي والقانون، حيث تلاحظ ان هناك قصورا في بعض موادها أدى إلى ذلك التعارض.

المحور الثالث

إهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الأسئلة البرلمانية

أولا: تقاعس وزارة الخارجية عن دورها في حماية مواطنيها بالخارج

السياسة الخارجية هي إحدى أهم أركان الدولة التي تعمل من خلالها لتنفيذ أهدافها في المجتمع الدولي، وذلك من خلال تحويل القرارات والسياسات إلى برنامج وآليات ونشاطات، ويرتبط بالتنفيذ تقييم النجاح أو الفشل، وعلى ضوء الآثار والنتائج، حيث تقاعس فاعلية السياسة الخارجية لأي دولة بمدى تحقيقها لأهدافها والمصالح الوطنية لهذه لدولة.

ومن أبجديات السياسة الخارجية ضرورة حماية هيبة الحكم ووقايته من الشطحات اللفظية والتطاولات الفجة من أي دولة أو جهة خارجية، حيث إن السياسة والعلاقات الخارجية هي الركيزة الأساسية لبناء قاعدة الاحترام المتبادل بين الدول.

والحقيقة أننا لم يكن لنا أي موقف شخصي مع وزير الخارجية، بل نكن له كل تقدير واحترام لشخصه، ولكن الكويت أغلى من العلاقات الشخصية والمجاملات، وأبقى من الأفراد والمسؤولين، وأسمى ما في الوجود والنفوس.

والواقع أن الوزير قصر في عمله وعلى نحو لم يعد قادرا على تحمل المسؤولية، وبما لا يدع مجالا للشك أو التأويل، حيث عجز عن القيام بمهامه الدستورية وما أنيط به من مهام وأعمال.

فقد تجرأت محطات تلفزيونات بعض الدول الخليجية على التدخل في الشأن الداخلي لدولة الكويت، حيث تطاولت على العديد من القيادات الحكومية، وكذا تطاولت على العديد من الشخصيات العامة في دولة الكويت من دون أن نجد لـ"الخارجية" أي دور في تقديم أي شكوى ضد المعتدين، والسيارات تجوب الشوارع متشحة بصور المقبور صدام حسين وتمجد فيه، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تسيء للكويت وقيادتها ومواطنيها، وفي المقابل تقاعس الوزير المستوجب عن القيام بأي إجراء لتقديم شكاوى ضدهم، بل وعلى العكس نجد تحركات من الدول الخليجية الأخرى في تقديم شكاوى عديدة ضد مواطنين كويتيين، والأكثر من ذلك، والذي يسير دهشتنا هو اننا نجد وزارة الخارجية تسارع بتقديم شكاوى بناء على مذكرة صادرة لها من وزارات خارجية الدول الخليجية، ومن دون أن يكون واردا بتلك المذكرة الطلب من الخارجية الكويتية تقديم شكوى، إلا أن "خارجيتنا" وفي عهد الوزير المستوجب اصبحت ملكية أكثر من الملك في الانتقام من مواطنيها، في الوقت الذي لم نجد شكوى واحدة قدمتها وزارة الخارجية ضد أي معتد على أشخاص بعض المواطنين الكويتيين.

ومع ذلك، فإن الوزير لم يكلف نفسه عناء وقف إساءة هذه الاجهزة الاعلامية الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي لبعض الدول العربية، مثل مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لنا، علما بأن هناك أساليب كثيرة وأدوات متنوعة لتغيير وتصحيح وثني هذ الجهاز الإعلامي الخارجي عن التدخل والإساءة لمؤسسة الديمقراطية في الكويت، والتهكم على السلطة التشريعية ومراجعة الموافق وتعديلها وإعادة الامور إلى نصابها، إلا أن الوزير لم يحرك ساكنا وكأن تلك التجاوزات لم تحدث أو كأنها تمس برلمانا آخر في دولة أخرى وليس البرلمان الكويتي الرائد في المنطقة، والذي طالما كان ولايزال مصدر فخر لكل الكويتيين وعلامة ناصعة في جبين الديمقراطية الكويتية الراسخة.

بل إننا نعزي استمرار هذا التعدي على الأمة وعلى شكل حلقات يومية إلى صمت وتهاون وزير الخارجية وتقاعسه عن القيام بمهامه ودوره.

وقد أثبتت الوقائع العملية السابقة تخبط الوزير وعجزه في التعاطي مع اهم الملفات السيادية والسياسية الوطنية، فالاعتداء على أحد أعضاء السلطة التشريعية بالقدح والسب والقذف والتشكيك بوطنيته والولاء من قبل دولة يفترض ارتباطها بالكويت بعلاقات قوية، ولم تبخل الكويت بدعمها ماديا ومعنويا وسياسيا، يعد انعطافا خطيرا وسلوكا غريبا لا يرتضيه أهل الكويت لمن أناطوا به شرف التمثيل النيابي عنهم.

وهنا يكون الاستجواب استحقاقا وحيدا لا نملك إزاءه ترف الاختيار، وواجبا دستوريا، خوفا من تكرار هذه السوابق من قبل دول وهيئات خارجية، بل ويمثل انتصارا للأمة من الاعتداء والاهانة وذودا عن مؤسسات وسلطات الدولة ونظام الحكم فيها.

وهنا نجد أن وزير الخارجية لم يقم بمهامه الدبلوماسية التي هي أساس نجاح دولة الكويت، وقد خرج عن الخطوط العريضة للدبلوماسية الكويتية الرزينة والمتزنة على مدار التاريخ، والتي ضاعت وتاهت على يديه خلال الاحداث الاخيرة.

ثانياً: عدم الرد على الأسئلة البرلمانية

وتصديا لكل ما أسلفت، وسبق بيانه في المحورين الثاني والثالث ولممارسة دوري الرقابي، لوحظ عدم رد وزارة الخارجية على الأسئلة البرلمانية التي تطرح عليها من قبل النواب، معللة ذلك بأن الأسئلة التي ترد إليها تتصل بأعمال السطلة التنفيذية عن شؤون سياسة الدول الخارجية وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع بعض الدول، وهذا ما لا يجوز، وهذا هو الرد الذي يرد لنا من قبل الوزارة، من دون حتى أن تكلف نفسها عناء البحث عن جدوى السؤال، والدليل على ذلك أننا بتاريخ 11/ 2/ 2015 وجهنا سؤالا لمعالي وزير الخارجية، إلا أن وزارة الخارجية، ممثلة في وزيرها المستجوب، لم تحرص على الرد على تلك الاسئلة، وراحت في كتابها المؤرخ 3/ 3/ 2015، والذي جاء فيه الرد على كتابنا السابق ذكره بإجابة ملتوية، حيث بررت سبب رفضها بعدم اختصاصها، وبأن الإجابة عن مثل تلك الأسئلة يعد تدخلا في السياسة الخارجية للبلاد.

تدعى أنه، وبعد الاطلاع على السؤال المقدم من السيد/ العضو الموقر، يتبين أن السؤال يتضمن طلب تزويده بمعلومات تتصل بأعمال السلطة التنفيذية عن شؤون سياسة الدول الخارجية وما يرتبط بعلاقتها الخارجية مع بعض الدول. ومن ناحية أخرى، وإعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، لا يجوز أن يكون من شأن السؤال البرلماني التدخل في أمور مثارة امام القضاء، فضلا عن أن تلك الشكاوى الواردة من بعض الدول تمت احالتها للقضاء لما تضمنته من مخالفات لقانون الجزاء الكويتي، الأمر الذي بات من اختصاص السلطة القضائية، وبالتالي يعتبر الأمر خارجا عن اختصاصات وزارة الخارجية المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية، والأمر الذي يخالف الأحكام والضوابط الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وما استقرت عليه قرارات المحكمة الدستورية الخاصة في تفسير المادة 99 من الدستور، لذا يتعذر على الوزارة الإجابة عن سؤال السيد العضو الموقر.