«الميزانيات»: «الائتمان» لم يفعّل مرسوم منح سكن ملائم للكويتية

أوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أنه في اجتماع اللجنة أمس مع بنك الائتمان الكويتي تبين أن البنك لم يتخذ الاجراءات اللازمة لتفعيل مرسوم منح القرض الاسكاني وتوفير السكن الملائم للمرأة الكويتية.

وذكر عبدالصمد أن البنك اكتفى بتقديم اقتراحات ودراسات حول الموضوع دون اتخاذ اجراء تنفيذي، مطالبا بمتابعة هذا الموضوع لمعرفة المعوقات القانونية والتشريعية لتنفيذ المرسوم مع جهاز متابعة الاداء الحكومي ومجلس الوزراء لما له من أهمية في توفير السكن للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمطلقات والأرامل.

وقفة مع الحكومة

من جهته، أكد النائب د.يوسف الزلزلة ان الحكومة الحالية غير قادرة على الانجاز والدفع باتجاه التنمية، داعيا رئيس الحكومة الى «وقفة» مع وزرائه من أجل وضع آلية لتنفيذ ومتابعة القوانين والمشاريع.

وأضاف الزلزلة في تصريح صحافي ان الفريق الحكومي الحالي غير قادر على الدفع بالتنمية ولا يستطيع مجاراة مجلس الامة في اقرار القوانين، مخاطبا رئيس الوزراء بالقول: «عدل حكومتك واللي مو قادر يشتغل خله يستريح وجيب غيره».

وأيد الزلزلة ما ذهب اليه النائب عدنان عبدالصمد بأن «ملاحظات ديوان المحاسبة على الوزارات والجهات الحكومية مدعاة لاستجواب بعض الوزراء»، لكنه اكد رفضه «الاستجواب من أجل الاستجواب فقط، لاننا نريد استجوابات تحقق الاصلاح والفائدة المرجوة من هذه الاداة الدستورية».

واشار الى وجود تقاعس حكومي في تنفيذ المشاريع، مبينا ان انجاز مبنى بنك الائتمان صورة من صور هذا التقاعس، متسائلا: أيعقل بعد 12 عاما لم يتم حتى الان التوقيع على المخطط الأولي للمبنى ولم يتم حتى تشييد طابوقة واحدة؟

واضاف ان قياديي «البنك» ذكروا أنهم يحتاجون الى نحو خمس سنوات اخرى لاستكمال اجراءات التشييد المتعلقة بالتوقيع مع الشركة المختصة واخذ موافقة لجنة المناقصات وغيرها من الاجراءات، داعيا مجلس الوزراء الى متابعة الموضوع.

وأوضح ان من صور التقاعس الحكومي عدم تنفيذ القانون المتعلق بسكن المرأة، مشيرا إلى ان الجهات المعنية تتحدث عن خمس دراسات محالة الى مجلس الوزراء للتوصل الى صيغة لتنفيذ القانون.