عبدالصمد يسأل عن «مكافحة الفساد» و«فيلكا»

وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالين برلمانيين الاول الى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، والثاني الى وزير المالية انس الصالح.

وقال في مقدمة سؤاله الاول: نمى الى علمنا وجود مخالفات شابت التعيينات في الوظائف الشاغرة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد والتي تم الاعلان عنها بالصحف المحلية والمتضمنة التوظيف ببعض المهن من حملة الشهادات العلمية والخبرات العملية والتي خضع فيها المتقدمون لاختبارات تحريرية ومقابلات شخصية اضافة الى وجود ملاحظات حول اسلوب الامتحانات والمقابلات الشخصية والتقييم.

وعلى ضوء ما سبق طلب تزويده بصورة من الاعلان عن الوظائف بالصحف المحلية والجهة التي اشرفت على تنظيم الاختبارات وعمل الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية، مضيفا: «اذا كان من قام بهذا التنظيم شركة من القطاع الخاص يرجى تزويدي بالعقد المبرم معها موضحا قيمة العقد وبيانات الشركة كاملة مع نماذج الاختبارات التحريرية وتوضيح كيفية اجراء المقابلات الشخصية؟ وفي حال كانت اللجنة مكونة من العاملين بالهيئة فيرجى تزويدي بكشف يتضمن اسماء اعضاء اللجنة ومسمياتهم الوظيفية وخبراتهم العملية مع ارفاق نماذج من الامتحانات التحريرية لكل وظيفة على حدة، وشرح مفصل لمعايير القبول والرفض للمتقدمين للوظائف». كما طلب تزويده بأسماء جميع المتقدمين للوظائف المعلن عنها وشهاداتهم العلمية وخبراتهم العملية.

وفي سؤاله الثاني الذي وجهه الى وزير المالية قال في مقدمته: قامت الدولة بعد الغزو العراقي الغاشم باستملاك المنازل في جزيرة فيلكا الا عددا قليلا منها بحجة عدم سكن مالكيها في الجزيرة قبل 2/8/1990 وبما ان اغلب مالكي هذه المنازل والعقارات توفاهم الله ومن ثم آلت ملكيتها الى الورثة اضافة الى تسبب اضرار مادية لاصحاب هذه المنازل لعدم امكانية استغلالها، لذلك اتساءل: ما عدد المنازل المتبقية في الجزيرة والتي لم يتم استملاكها حتى تاريخه؟ وما الاسباب التي حالت دون استملاك تلك المنازل وادت الى ابقائها دون اتخاذ اي اجراء حيالها طوال هذه الفترة؟ وما خطة الدولة بالنسبة لهذه المنازل ليتمكن على ضوئها اصحاب هذه المنازل من اتخاذ الاجراء المناسب لهم؟