الصالح: قانون استقدام العمالة الحالي بحاجة إلى تعديل

أكد عضو اللجنة الصحية والاجتماعية النائب خليل الصالح ان قانون استقدام العمالة الحالي بحاجة الى تعديل لأنه لم يعد قادراً على إيجاد حل لمشكلات الخدم المتراكمة.

وقال الصالح في تصريح للصحافيين امس: سأقدم بعض التعديلات على القانون ليتسنى مناقشتها في اجتماع اللجنة الصحية الاثنين المقبل، موضحاً أنه يسعى إلى وضع حل للمشكلات التي تعتري العلاقة بين الأطراف كافة، لأنها وصلت إلى مفترق طرق.

وذكر الصالح ان من اهم التعديلات التي سيقدمها على قانون استقدام العمالة تحديد العقد المبرم بثلاث سنوات كحد ادنى وذلك تفادياً لهروب الخادمات بعد انقضاء فترة الاختبار والتي يحظر على المواطن بعدها المطالبة بأمواله التي دفعها لاستقدام الخادمة.

ودعا الصالح الى «ضرورة حفظ حقوق الخدم وإنصاف من جاءوا إلى الكويت من اجل تحسين اوضاعهم المعيشية، ولذلك وضعت تعديلاً يمنح بموجبه الخادم مكافأة نهاية الخدمة، فبعد انتهاء العقد والمحدد بثلاث سنوات يمنح الخادم نهاية خدمة قيمتها راتب شهر كامل».

وأضاف ان «من ضمن التعديلات التي وضعتها عدم تحويل الخادم الى اي كفيل اخر خلال ثلاث سنوات، فان وصل الامر الى طريق مسدود بين الخادم والمخدوم يرحل الخادم الى بلده، وذلك منعاً للتحايل الذي دأب عليه بعض أصحاب مكاتب الخدم».

وطالب الصالح بتحويل راتب الخادم عن طريق البنك لمن يرغب بذلك مع أهمية منح شهادة براءة ذمة له عند مغادرته البلاد، مؤكداً ان الشهادة تحفظ حق الخادم وفي الوقت نفسه تحد من الخلافات التي تنشأ دوما عند مغادرته اذ يتم تبادل التهم بعدم الحصول على المرتبات كاملة.