النصف يسأل الحمود عن مخالفات وزارة الإعلام

نشر في 25-11-2014 | 00:05
آخر تحديث 25-11-2014 | 00:05
No Image Caption
واصل النائب راكان النصف فتح ملف وزارة الإعلام عبر توجيه سؤال يتضمن مجموعة بنود بشأن مخالفات رصدها ديوان المحاسبة في تقاريره عن الوزارة.

وجه النائب راكان النصف سؤالا برلمانيا إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية الماضية، من صرف وزارة الإعلام علاوة خاصة للوظائف القيادية دون وجه حق للسيد «م.ج.ش» بلغت 1597 دينارا شهرياً، نظير تكليفه بمنصب الوكيل المساعد للشؤون الهندسية، وطالب الديوان باسترداد ما صرف له من هذه العلاوة.

وطالب النصف بتزويده بما يثبت قيام الوزارة باسترداد ما صرف، متسائلاً «ما القيمة الإجمالية التي حصل عليها هذا الموظف من المال العام دون وجه حق؟ وفي حالة عدم قيام الوزارة باسترداد هذه المبالغ، ما السند القانوني لعدم استردادها؟.

وطلب النائب تزويده بكشف يوضح عدد المهمات الرسمية التي قام هذا الموظف خلال تكليفه بمنصب الوكيل المساعد للشؤون الهندسية، مبينا فيه عدد المهمات ونسخة من قرار كل مهمة، ونسخة من المخصصات المالية له، وهل تم احتساب مخصصاته على اساس مدير إدارة، أم وكيل مساعد، وما السند القانوني لهذا الاحتساب؟ «كما يرجى تزويدنا بنسخة عن تقارير الموظف عن كل مهمة شارك فيها».

تعثر المشاريع

وأضاف: «ورد بتقرير ديوان المحاسبة تعثر مشاريع خطة التنمية وعدم الصرف على هذه المشاريع وكذلك ورد إلى وزارة الإعلام تعميم صادر عن الأمانة لمجلس الوزراء بتاريخ 3/4/2014 بتحديد المشاريع المتعثرة وأسباب التعثر والإجراءات التي اتخذت بشأن محاسبة المسؤولين عن هذا الخلل، يرجى تزويدي بنسخة من رد الوزارة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن؟».

وتابع: «ورد في تقرير ديوان المحاسبة أن العطاء الذي تمت ترسيته على العقد رقم 19831 والخاص باستديو 160 بالتلفزيون، كان مخالفا لأحد الشروط وهو عدم ضمان المناقص تزويد الوزارة بقطع غيار مدة 10 سنوات حسب القوانين المتعارف عليها بمناقصات الوزارة، يرجى تزويدي بنسخة من العقد ونسخة من التوصية بالترسية.

 وسأل النصف: «ما موقع عمل كل شخص شارك في هذه التوصية حاليا؟ وهل باشرت الوزارة إجراء تحقيق بهذا الأمر؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي فما السند القانوني لعدم المحاسبة على هذا الخلل؟ كما يرجى تزويدي بنسخة من بند الأعمال الكهربائية والتكييف والمدني لهذا العقد، كما ورد في عطاء الشركة الفائزة، مبينا فيها توصيف الأعمال، وكمية ونوع وقيمتها المالية». وقال: «إن القرار الوزاري رقم 143/2013 صدر بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام بتاريخ 25/7/2013، ثم صدر قرار إداري رقم 77/2013 بشأن تشكيل فريق عمل لإعداد والإشراف على استكمال مشاريع الهيكل التنظيمي، فيرجى تزويدي بكل محاضر فريق العمل وإنجازاته حسب ما ورد في نص المادة 2 من القرار 77/2013، وكذلك كشف ما تقاضاه أعضاء الفريق حسب نص المادة 6 من ذات القرار».

وجاء في سؤاله: «لوحظ في عدد من قرارات التسكين في قطاع الهندسة ندب مهندس و3 مساعدي مهندسين بتخصص هندسة ميكانيك للعمل في مواقع عمل تقتضي تخصص هندسة إرسال أو هندسة كمبيوتر وشبكات، مما يعد مخالف للمادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط الحد الأدنى، مع اشتراط مؤهل جامعي تخصصي، يرجى تزويدي بنسخة من القرارات الصادرة عن فريق تسكين الوظائف الإشرافية مع جميع محاضر اجتماعات الفريق، وتزويدي بنسخ من الترشيحات الصادرة من وكلاء القطاعات، وفي حالة عدم اعتماد فريق التسكين لترشيح القطاعات يرجى بيان الأسباب القانونية وكذلك كشف التصويت على الترشيحات لكل منصب».

الإرسال الفضائي

وأشار النصف الى ان وزير الإعلام اشاد بافتتاح مبنى الإرسال الفضائي بتاريخ 30/9/2014 وسرعة إنجاز المشروع في وقت قياسي، «يرجى تزويدي بنسخة من العقد ونسخة من قرار تمديد العقد ونسخة من محضر الاستلام الابتدائي؟ كما يرجى تزويدي بنسخة من العقد، وهل مازال ساريا، فإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بنسخة من مذكرة الوزارة بوقف أعمال العقد؟

وذكر أن «الوزارة احتفلت بتدشين محطتي الصباحية والصبية الإذاعيتين يومي 13 و20 أكتوبر 2014، يرجى تزويدي بنسخة من محاضر استلام المشروعين، فإن لم توجد محاضر استلام، فكيف يتم تدشين المشروعين؟»، مطالبا تزويده بمحضر استلام مشروع مبنى إيواء سيارات النقل الخارجي بمحطة المقوع، «وفي حالة عدم استلام أعمال المشروع يرجى توضيح الأسباب الفنية أو القانونية، مع تزويدي بالوثائق الداعمة للرد وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة».

وواصل النصف تساؤلاته، مبيناً أن «مقاول مشروع محطة كبد FM أقام دعوى يطالب فيها وزارة الإعلام بتعويض مالي يزيد على 3 ملايين دينار، يرجى تزويدي بالجهة المكلفة لدى وزارة الإعلام للرد على هذه الدعوى، وهل هناك أشخاص محددون للقيام بهذا الدور، مع نسخة من التكليف الرسمي».

وأضاف «ما الوضع الحالي لمحطة كبد FM، ومتى تدخل الخدمة؟ وهل تم تكليف أحد للقيام بإعادة الاعمال المطلوبة لتجهيز المحطة وإدخالها في الخدمة؟ يرجى تزويدي بتكليف هذا الشخص، وما مؤهلاته الهندسية؟ وهل تم استقدام خبراء من خارج الوزارة، مع تزويدي بنسخة من تقاريرهم عن حالة المشروع؟».

back to top