النصف: عصابة داخل «الزراعة» لسرقة أراضي الدولة

قال النائب راكان النصف إن المؤتمر الصحافي الذي عقدته المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوكالة نبيلة الخليل، وكشفت فيه عن أرقام لتوزيعات زراعية غير مستحقة، أكد وجود "عصابة داخل الهيئة لسرقة أراضي الدولة"، معتبراً أن "اعتراف الخليل بوجود توزيعات غير مستحقة دون اتخاذ إجراءات قانونية تجاه من تسبب فيها هو بمنزلة حماية للفاسدين".

وصرح النصف بأن "الخليل لم توضح كيفية حصول تلك الشركات والأفراد على تلك القسائم بصورة غير مستحقة أو الإجراءات التي اتخذتها لمحاسبة المتسببين في ذلك، سواء من الموظفين الذين سهلوا عملية دخولهم القرعة أو (الشركات/الأفراد) الذين قدموا بيانات غير صحيحة للحصول على أراض زراعية بطريقة غير مشروعة".

وأضاف أن "التباين الكبير في الأرقام المعلنة للقسائم الزراعية غير المستحقة بين تقرير إدارة الفتوى والتشريع (عددها 277)، ولجنة التحقيق في هيئة الزراعة (عددها 119)، يؤكد أن التلاعب مازال موجوداً"، مشيراً إلى أن "هذا التضارب في الأرقام سيجعل المسؤولية السياسية على الوزير د. علي العمير كبيرة، لبيان الأسباب التي أدت إلى تراجع الرقم إلى أكثر من النصف".

وكشف النصف عن أنه سيوجه سؤالاً برلمانياً يطلب فيه تقرير "الفتوى والتشريع" وكذلك تقرير لجنة "الزراعة" للوقوف على الحقيقة والمستفيد، مشدداً على أن "تناقضات هيئة الزراعة تعجل يوماً بعد يوم باستخدام كل الأدوات الدستورية، لإعادة ما تمت سرقته من أراضي الدولة".