تونس: إعلان النتائج يطلق مرحلة تشكيل التحالفات

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، والتي تعتبر أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ الثورة على نظام الرئيس زين العابدين بن علي، ليفتح بذلك الباب أمام انطلاق المفاوضات بين مختلف الأحزاب، لتشكيل حكومة للبلاد تمتلك صلاحيات واسعة حسب الدستور الجديد.

وأكدت "الهيئة العليا" فوز حزب "نداء تونس" العلماني بـ85 مقعداً في مجلس الشعب الذي يضم 217 مقعداً، تليه حركة "النهضة" الإسلامية التي حصلت على 69 مقعداً. وحل في المرتبة الثالثة، حزب "الاتحاد الوطني الحر" بزعامة سليم الرياحي رجل الأعمال الثري رئيس النادي الإفريقي الرياضي بحصوله على 16 مقعداً.

وجاءت "الجبهة الشعبية"، الائتلاف الذي يضم أحزاباً وحركات يسارية ويسارية متطرفة في المركز الرابع مع 15 مقعداً، بينما حل حزب "آفاق تونس" الليبرالي خامساً بحصوله على ثمانية مقاعد. وتوزعت المقاعد المتبقية على أحزاب صغيرة.

ويحتاج "نداء تونس"، وهو تجمع غير متجانس يضم شخصيات من اليسار ووسط اليمين ورموزا من نظام بن علي وآخرين كانوا معارضين له، الى تشكيل ائتلاف لضمان الحصول على أغلبية في مجلس الشعب (109 مقعدا). ورغم أن قائد الحزب الباجي قايد السبسي ترك الباب مفتوحا أمام احتمال التحالف مع حركة "النهضة" الإسلامية بزعامة راشد الغنوشي، فإنه أكد في المقابل أن الحزب يفضل التحالف مع الأقرب اليه فكرياً، أي مع أحزاب ليبرالية وعلمانية.

ورغم تلميحات من قياديين في "النداء" إلى إمكانية التحالف مع "الجبهة الشعبية" و"آفاق تونس" و"الاتحاد الوطني الحر"، أعلن القيادي في الحزب محسن مرزوق أمس أن الحزب يفضل انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية التي تعقد في 23 نوفمبر قبل اتخاذ أي خطوة. وقايد السبسي هو أحد المرشحين إلى انتخابات الرئاسة.

يذكر أن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المعلنة من قبل هيئة الانتخابات تضمنت 27 مرشحاً من بينهم رئيس حزب "نداء تونس" الباجي قايد السبسي، ومرشح الجبهة الشعبية حمة الهمامي، والرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي.

إلى ذلك، استبعد القيادي في "الجبهة الشعبية" الجيلاني الهمامي أمس تشكيل حكومة وحدة وطنية في تونس، مؤكداً أن "الجبهة مستعدة للوجود ضمن الائتلاف الحاكم مع حزب نداء تونس، لكن شرط التوافق حول نقاط محددة في البرنامج الاقتصادي الذي سيمتد على مدى السنوات الخمس المقبلة". وأوضح الهمامي أن "هناك تباعدا في الخيارات الاقتصادية. نحن ندعم فكرة أن تلعب الدولة الدور الأساسي والمحرك للخروج من الأزمة، ولا نتفق مع نظريات الخصخصة والرأسمال الخاص المحلي والأجنبي في دفع العجلة الاقتصادية".

وقال القيادي اليساري "نحن ضد النظرية الليبرالية التي تغيب دور الدولة في هذه المرحلة"، مضيفاً: "كنا نتوقع فوزاً أكبر للجبهة، لكن المال السياسي أغرق الحملات الانتخابية لدى الأحزاب الكبرى وشوه إرادة الناخبين".

وتضم "الجبهة" احزابا تنتمي إلى يسار الوسط واليسار المتطرف، كما تضم طيفاً من الشخصيات القومية والبعثية.

(تونس ـ أ ف ب، رويترز،

د ب أ)