52.4% من الأسهم المباعة و47.1% من المُشتراة حصة المتداولين الأفراد في البورصة

قال «الشال» إن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، من الفترة 01/01/2014 إلى 30/11/2014، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، الذي أشار إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ولكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 52.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (60.1 في المئة لفترة الأحد عشر شهرا من يناير إلى نوفمبر2013)، و47.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (57.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2013). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 2.852 مليار دينار كويتي، واشتروا أسهما بقيمة 2.563 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعا، نحو 288.807 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، و20.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (18.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 1.478 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهما بقيمة 1.120 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، نحو 357.237 مليون دينار كويتي، أي أن نصيبها إلى ارتفاع.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 19.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (16.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، و15.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 1.048 مليار دينار كويتي، في حين اشترى أسهما بقيمة 848.910 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 199.552 مليون دينار كويتي. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، استحوذ على 10.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (5.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، و7.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (4.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 557.808 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهما بقيمة 426.686 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراء، نحو 131.122 مليون دينار كويتي. أي أن المؤسسات والشركات والصناديق الاستثمارية قد كسبت حصة تداول إضافية في السوق على حساب الأفراد.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 4.814 مليارات دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 88.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (91.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 4.614 مليارات دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 84.7 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (91.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 200.429 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 12.1 في المئة (6.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، أي تضاعف تقريباً نصيب المستثمرين من خارج الكويت من الأسهم المُشتراة وهو مؤشر إيجابي آخر، واشتروا ما قيمته 660.593 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة 467.557 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (5.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 193.036 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.2 في المئة، (2 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 173.241 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 3 في المئة، (2.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 165.848 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 7.393 مليون دينار كويتي. وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، (نحو 86.5 في المئة للكويتيين و10.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.1 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، مقارنة بنحو 91.7 في المئة للكويتيين ونحو 6.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.1 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي لفترة الأحد عشر شهرا من عام 2013، أي أن بورصة الكويت ظلت محلية، وبإقبال أكبر من مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.    

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة، ما بين نهاية ديسمبــر 2013 ونهايــة نوفمبــر 2014، بمــا نسبتــه -79.5 في المئة، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 679.8 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2012 ونهاية نوفمبر 2013، وذلك نتيجة تأثير إدراج بنك وربة على الحسابات النشطة خلال تلك الفترة)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية نوفمبر 2014، نحو 27,362 حساباً، أي ما نسبته 8 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 28,654 حسابا في نهاية أكتوبر 2014، أي ما نسبته 8.4 في المئة من إجمالي الحسابات، منخفضا عن مستوى نهاية أكتوبر 2014، بنحو -4.5 في المئة، خلال شهر واحد.