«المالية»: توافق حكومي - نيابي على تعديل قانون المناقصات

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا استكملت خلاله مناقشة قانون المناقصات العامة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.

وقال الوزير العبدالله في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس: "تشرفت بتلبية دعوة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لمناقشة مشروع قانون بشأن المناقصات العامة وكذلك بعض الاقتراحات التي قدمها عدد من الزملاء اعضاء مجلس الامة".

واكد العبدالله ان الاجتماع كان مثمرا بوجود ممثلي لجنة المناقصات والقطاع النفطي، مشيرا الى ان اللجنة قامت في وقت سابق بالاجتماع مع ممثلي وزارتي الاشغال العامة والمالية وغيرهما من الجهات ذات الصلة.

وأضاف العبدالله ان اللجنة قائمة بعملها على اكمل وجه، متمنيا ان تكلل جهود المجتمعين لانجاز هذا المشروع الذي طال انتظاره، لاسيما ان قانون المناقصات العامة الصادر عام ١٩٦٢ والذي يعد عصب الحياة التعاقدية الحكومية لم يتم تعديله حتى الوقت الحالي.

وأعرب العبدالله عن امله في ان يحظى المشروع بتوافق ما بين الحكومة واللجنة المالية، لانجازه، لاسيما انه سيوفر الضمانات الكافية لمزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص مع وضع ضوابط حازمة، فيما يخص التعدي على المال وعدم قيام المناقص بالوفاء بالتزاماته التعاقدية.

وعلى صعيد قضية قياديي النفط وما صحبها من غضبة نيابية، وما اذا كانت الحكومة متضامنة في هذا الخصوص، أوضح العبدالله انه يتم التعامل وفق البيانات الرسمية الصادرة من الحكومة، مطالبا بأن يوجه هذا السؤال عقب اصدار بيان رسمي حول هذا الموضوع.

أربعة محاور

بدوره، أعلن عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري عن توافق حكومي - نيابي حول تعديل قانون المناقصات العامة بما يحقق المحافظة على المال العام ويتلافى المثالب التي أظهرها القانون المعمول به الآن، واصفا اجتماع اللجنة الذي عقد امس بالمهم خصوصا ان هناك معلومات قيمة أدلى بها البنك الدولي، إذ اقترح بمشاركة الكويت في الشراكة الحكومية المفتوحة التي تضم 65 دولة فقط، ولا يوجد فيها من الدول العربية سوى الاردن وتونس.

وقال لاري في تصريح للصحافيين إن «الشراكة تعتمد على اربعة محاور هي الشفافية المالية والميزانيات والحسابات الختامية والافصاح عن الذمة المالية والمشاركة المحلية للمواطنين في صناعة القرار وحجم الحرية»، لافتا إلى ان «الكويت وفقا للشروط محققة 75 في المئة من الشراكة، وهو ما أكده البنك الدولي الذي أبدى اعجابه بسقف الحريات في الكويت وآلية التعامل المالي، ونحن بدورنا اكدنا لممثلي البنك ان هامش الحرية موجود في الكويت، وحتى أنه أعلى من سقف الولايات المتحدة الاميركية».

وأفاد لاري بأن «اللجنة ناقشت قانون المناقصات وتحديدا مادة الحد الادنى لكل مناقصة وهناك توجه لرفع سقف الحد الادنى من 5 آلاف دينار الى اقل من 75 الف دينار، اذ يسمح للجهة المعنية بإجراء المناقصة اما اذا كانت المناقصة 75 الفا فما فوق، فيحال الامر الى لجنة المناقصات وهو ما يتوافق مع الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة».

وأضاف لاري: وهناك توجه للسماح للوكيل الاجنبي بالتعاقد المباشر خصوصا في المشاريع الفنية والكبيرة لتلافي العمولات الكبيرة التي يأخذها الوكيل المحلي.