«تعاونية الروضة وحولي»: النيابة تفصل في العجز المالي للجمعية

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية، شايع الشايع، عن نتائج أولية في تحقيقات العجز المالي الذي استطاع مجلس الإدارة رصده خلال أعمال الجرد السنوي في أغسطس الماضي، حيث ثبت وجود عجز في عهدة سوق الروضة المركزي ومركز الخضار بمبلغ 381 ألف دينار تقريبا، مؤكدا أنه "رغم محاولة البعض خلط الأوراق، ومحاولة إلصاق مخالفات الغير بنا عبر نشر الإشاعات، فإن نيابة الأموال العامة هي من ستفصل بذلك في هذه القضية".

وأعلن الشايع خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأول في مبنى الإدارة عن "طفرة في المركز المالي للجمعية، وعن جملة من الإنجازات الحقيقية، حيث تم تحقيق مبيعات بلغت 53.5 مليون دينار، بزيادة 3.4 ملايين عن العام الماضي، وبصافي ربح 4.130 ملايين دينار، بزيادة 430 ألفا، في حين سيتم توزيع 10 في المئة أرباحا على المساهمين"، مؤكدا أن "هذه النتائج التي اعتمدتها وزارة الشؤون جاءت رغم الهجمة المنظمة على المجلس الحالي أخيرا".

وقال: "نحن أول مجلس إدارة يطالب بتحويل نفسه إلى النيابة العامة للإنصاف والشفافية"، لافتا إلى أن "التحقيقات التي تتم حاليا قد تضع النقاط على الحروف أمام أهالي المنطقة والمساهمين الكرام، وهذا ما دفعنا إلى التوجه لوزارة الشؤون ونيابة الأموال العامة لتقوم بدورها في كشف الحقيقة، ومساءلة كل من له ارتباط أو صلة بالقضية".

وأضاف: "لن نجزم حاليا بما لم تجزم به النيابة إذا ما كانت هناك مسؤولية على بعض المجالس السابقة"، مؤكدا أن "عجلة العمل في الجمعية كانت تدور سابقا في ظل عدم التنسيق بين أقسام المشتريات والمحاسبة والكمبيوتر، وغياب الرقابة على التسلّمات والمرتجعات لبضائع الشركات، وحالات إهمال في العمل اتخذنا إجراءات تأديبية بحقها، في حين أوقفنا جميع العاملين المرتبطين بحادثة العجز ريثما تصدر أحكام قضائية فاصلة".

وذكر أن هناك "إهمالا كبيرا في نظام الكمبيوتر للتسلمات والمبيعات، إضافة إلى عدم تطبيق نظام الباركود بشكل كامل على السلع، رغم مرور أكثر من 6 سنوات على العقد المبرم مع الشركة، وبسؤالها عن أسباب الإهمال أفادت بأنها "قدمت عشرات الكتب إلى الإدارات السابقة، ولكنها لم تستجب لمطالب إنجاح تطبيق النظام".

«مرتجعات وتوالف»

وفي ما يتعلق بفرع خضار الجمعية، أوضح الشايع أنه "تم الكشف عن وجود نقص كبير في المرتجعات من التوالف، إلى جانب افتقاد آلية حساب التكاليف والأرباح والتوالف في عهدة مسؤول الخضار"، مؤكدا أن "وزيرة الشؤون هند الصبيح كانت شفافة في التعامل مع هذا الأمر وما زالت، وذلك بعد أن قمنا بلقائها وتسليمها جميع المعلومات التي توصلنا إليها"، مبينا أنه "كان بإمكان مجلس الإدارة التغطية على العجز من الفوائض المالية الموجودة لديه، إلا أنه، وللأمانة، لابد أن تتم معرفة أسباب ما ظهر، والنأي عن الحلول غير القانونية"، لافتا إلى أنه "سيرفع دعوى قضائية بحق مروجي الشائعات لأغراض انتخابية".

وعن إنجازات المجلس الحالي خلال 5 أشهر، قال الشايع "لقد أطلقنا سلسلة من المهرجانات التسويقية، حيث تم تنظيم مهرجاني المدارس، وشاركنا في اليوم العالمي لحماية المستهلك، وأطلقنا مهرجان الربيع، ومهرجان تحطيم الأسعار للخضار والفواكه بأقل من سعر التكلفة، ومهرجاني العطور ومهرجان المنتجات الوطنية".

«عمومية» الجمعية

وأضاف: "نحن حريصون على تجهيز المستندات الخاصة بمشروع هدم وتوسعة وإعادة بناء فرع المكتبة التابع لمركز ضاحية الروضة، وجار العمل على مخاطبة البلدية والوزارة لتخصيص موقع مؤقت للمكتبة، كما تم أيضا إنشاء ملعب من العشب الصناعي بمدرسة ابن الأثير، وجار مراجعة البلدية للحصول على الموافقات اللازمة بخصوص مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مول تجاري بمركز ضاحية الروضة ق 2"، مبينا أنه "يجري العمل حاليا على دراسة تحويل حضانة الروضة النموذجية إلى حضانة ثنائية اللغة"، داعيا أبناء الروضة إلى عدم الاستماع إلى الشائعات والتوجه للإدارة لمعرفة الحقائق، كاشفا عن تحديد موعد الجمعية العمومية في 10 فبراير المقبل في ثانوية الروضة بنات.