«الوطني»: 5٪ - 6٪ نمو الاقتصاد غير النفطي في 2015-2016

واجه اقتصاد الكويت بعض الصعوبات خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة على خلفية تراجع أسعار النفط، مما تسبب في تسجيل عجز في الميزانية خلال السنة المالية 2015-2016، للمرة الأولى منذ سنوات، لكن الحكومة تمتلك دعائم كافية لمواجهة أي تراجع في العوائد النفطية.

شهد النشاط الاقتصادي في الكويت تسارعاً في العامين الماضيين، مدعوماً بتسارع وتيرة تنفيذ خطة التنمية الحكومية وقوة قطاع المستهلك.

وبحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، فإن الأهداف الطموحة الموضوعة للإنفاق الرأسمالي، ساهمت في إنعاش الاستثمار الكلي، ويفترض أن تستمر في توفير دعم للاستثمار خلال العامين 2015 و2016، في وقت تعكس موافقة مجلس الأمة أخيراً على كل من خطة الحكومة الاستثمارية للفترة 2015-2020 وميزانية الإنفاق الرأسمالي للسنة المالية 2015 -2016 التزام الحكومة برغبتها الجادة في إنعاش الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

لكن في المقابل واجه اقتصاد الكويت، بعض الصعوبات خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة على خلفية تراجع أسعار النفط. وقد يتسبب هذا التراجع في تسجيل عجز في الميزانية خلال السنة المالية 2015-2016، للمرة الأولى منذ سنوات، لكننا نعتقد بأن الحكومة تمتلك دعائم كافية لمواجهة أي تراجع في العوائد النفطية.

وشهدت الكويت تراجعاً في أسعار النفط بعد أن كانت قد سجلت فوائض مالية وخارجية قوية لسنوات عديدة. كما أنها تمتلك أحد أكبر الصناديق السيادية في المنطقة يقدّر بأكثر من 300 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي يفترض أن يسهّل من تغطية العجز المالي في الميزانية.

وتتخذ الحكومة أيضاً بعض الخطوات لترشيد المصروفات دون التأثير على وتيرة الإنفاق الرأسمالي، ولا تزال التحديات قائمة حول مسألة الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، حيث يعتبر خفض الإنفاق الحكومي وترشيد الدعم من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة، إلا أننا نعتقد بأن الخطوات التدريجية التي تتخذها الحكومة كفيلة بأن تحتوي المخاطر في الوقت المناسب.

النمو غير النفطي سيحافظ على وتيرته

شهد نشاط الاقتصاد غير النفطي أخيراً انتعاشاً يعكس تحسن البيئة الاقتصادية، وتشير البيانات الأخيرة الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أن النشاط غير النفطي سجل نمواً بواقع 5.6 في المئة خلال عام 2013، ونعتقد بأنه قد حافظ على وتيرته خلال عام 2014. ومن المحتمل أن يرتفع النمو إلى 6 في المئة خلال العامين 2015 - 2016 تماشياً مع زيادة الإنفاق الاستثماري.

وظهرت بعض المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد غير النفطي، لكننا لا نرجح ذلك، وفي الواقع تراجع نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بعد سنوات عديدة من الانتعاش، حيث بلغ 6.2 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر من عام 2014 مقارنة مع 8.1 في المئة عام 2013.

بدوره، تباطأ نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال إلى 5 في المئة على أساس سنوي من 7.9 في المئة، وذلك باستثناء التسهيلات الشخصية وقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية.

لكننا نرى بأن هذا التباطؤ يعود إلى عمليات التسوية المرتبطة بقروض صندوق الأسرة بالإضافة إلى تسوية بعض الشركات لقروضها خلال عام 2014، وباحتساب هذين العاملين، فإننا نقدر أن يكون النمو قد تسارع فعلياً إلى ما يقارب 9 في المئة خلال عام 2014.

خطة التنمية الحكومية تدفع بعجلة الاستثمار

شهد الإنفاق الاستثماري ارتفاعاً بدعم كبير من تحسن وتيرة تنفيذ الحكومة لخطتها التنموية. فقد شهدت خطة التنمية الموافقة على العديد من المشاريع الضخمة خلال العام الماضي، وتتضمن الخطة عدداً من المشاريع الحكومية والخاصة التي من شأنها تطوير البنية التحتية.

ومن المتوقع أن تشهد وتيرة المشاريع تسارعاً أكبر خلال الفترة القادمة بعد موافقة مجلس الأمة على خطة الاستثمار الخاصة بالسنوات الخمس القادمة 2015-2020 إضافة إلى موافقته على ميزانية الإنفاق الرأسمالي للسنة المالية 2015-2016.

وتتوقع خطة التنمية الخمسية التي تمت الموافقة عليها أخيراً أن يبلغ الإنفاق 34 مليار دينار كويتي على مشاريع جديدة في مختلف القطاعات، من ضمنها قطاع النفط وتوليد الكهرباء والنقل والإسكان. وكانت معظم هذه المشاريع على طاولة الحكومة لسنوات عديدة، وتمت الموافقة على كل مشروع منها على حدة.

وعلى المدى الطويل، تهدف خطة التنمية إلى تحسين البيئة الاستثمارية في الكويت وإنعاش دور القطاع الخاص في الاقتصاد. ويأتي تفعيل دور القطاع الخاص من خلال برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المفترض أن يساهم القانون الجديد الذي تم إصداره عام 2014 في تسهيل تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ جاء هذا القانون ليستبدل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها أن تدير مشاريع الشراكة بفاعلية أكثر، لاسيما أنها تتمتع باستقلالية أكبر وسلطات تنفيذية أوسع.

نمو قطاع المستهلك أقوى من التوقعات

سجل قطاع المستهلك أداء قوياً رغم التوقعات بتباطؤ نموّه. فقد كان القطاع محرّكاً أساسياً لنشاط النمو غير النفطي. وظل نمو دخل الأسر قوياً على خلفية ثبات معدل التوظيف للكويتيين والعمالة الماهرة من الوافدين. ونتيجة لذلك، شهدنا نمواً قوياً في الإنفاق الاستهلاكي والقروض الشخصية. وسجل الإنفاق من بطاقات الائتمان نمواً مستقراً بواقع 14.7 في المئة على أساس سنوي خلال عام 2014، ما يعكس قوة نشاط تجارة التجزئة، بينما فاق نمو القروض الشخصية 12.7 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر عام 2014.

قطاع العقار يحافظ على نموه القوي خلال 2014

حافظت المبيعات العقارية على قوتها خلال عام 2014 بدعم من قوة نمو مبيعات العقار الاستثماري والتجاري. وسجلت المبيعات الإجمالية مستوى قياسياً عند 4.3 مليارات دينار خلال عام 2014، مسجلة ارتفاعا بواقع 19 في المئة عن عام مضى. وارتفعت قيمة مبيعات العقار الاستثماري بنحو 30 في المئة مع تزايد الإقبال على الإيجار في ظل تراجع أسعار الفائدة. كما شهد قطاع العقار التجاري نمواً قوياً  بدوره بأكثر من 40 في المئة عن عام مضى.

تراجع الفائض المالي واحتمال تسجيل عجز في 2015-2016

من المتوقع أن يتسبب تراجع أسعار النفط في أن تسجل الكويت عجزاً للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، بعد 16 عاماً من تحقيق فوائض مالية متتالية.

ومن المتوقع أيضاً أن يتراجع الإنفاق الحكومي في السنة المالية 2015-2016 تماشياً مع رغبة الحكومة في الحد من العجز، دون التأثير على نشاط الاقتصاد المحلي، لاسيما فيما يتعلق بخطط الإنفاق الاستثماري.  

وعلى صعيد أسواق النفط، تراجع مزيج برنت بأكثر من 60 في المئة من أعلى مستوى له في يونيو عام 2014 ليصل إلى أقل مستوى له في يناير عام 2015. ويتوقع أن يصل متوسط سعر النفط للسنة المالية 2014-2015 المنتهية في مارس عام 2015 إلى 85 دولاراً للبرميل، متراجعاً بواقع 47 في المئة عن العام الماضي. وقد يتبع هذا التراجع انخفاض في الايرادات النفطية بواقع 24 في المئة لتصل إلى 22.3 مليار دينار. وعلى الرغم من تراجع الفائض المالي للسنة المالية 2014-2015 لكنه يبقى كبيراً عند 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.  

واستجابة لتراجع أسعار النفط، اقترحت الحكومة تقديم ميزانية أكثر حزماً للسنة المالية 2015-2015 التي تبدأ في أبريل عام 2015. حيث تقترح الميزانية، التي لا تزال بانتظار الموافقة عليها، تراجع الإنفاق عن مستواه في ميزانية العام الماضي بواقع 18 في المئة، عند 1.91 مليار دينار. وتتوقع الميزانية عجزاً بواقع 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ونعتقد بدورنا، أن العجز سيكون قريباً من نسبة 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الارتفاع الطفيف في أسعار النفط والتراجع غير الاعتيادي في وتيرة الإنفاق.

ويعود نحو نصف التراجع في الإنفاق في ميزانية السنة المالية 2015-2016 إلى التغير في السعر الافتراضي للنفط (من 75 دولاراً للبرميل إلى 45 دولاراً للبرميل). وأدى ذلك إلى خفض التكلفة المقدرة للمعونات والدعم بواقع 35 في المئة، إضافة إلى تراجع نسبة الإيرادات المتوقعة. لكن هذه التخفيضات تؤثر فقط على المصروفات التحويلية بين مؤسسات الدولة، ولا تعني تراجع المعونات والدعم للمواطنين. كما ظهرت أيضاً بعض التخفيضات في مكوّني الرواتب والأجور وما يتبعهما والمصروفات الأخرى.

معدل التضخم يحافظ على اعتدال وتيرته

حافظ معدل التضخم في الكويت على اعتدال وتيرته عند ما يقارب 3.0 في المئة على أساس سنوي عام 2014. وارتفع معدل التضخم، مع استثناء مكون المواد الغذائية المتقلب بطبيعته، بشكل طفيف إلى 3.2 في المئة على أساس سنوي. واستمرت أسعار المستهلك في الارتفاع باعتدال خلال العامين الماضيين، لكنها حافظت على اعتدالها، نتيجة تراجع معدل التضخم عالمياً وتحسّن الضغوطات المحلية. ونتوقع استمرار ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 3.5 في المئة عام 2015 على خلفية تسارع النشاط المحلي.

قوة الدينار على خلفية ارتفاع الدولار

شهد الدينار الكويتي ارتفاعاً في سعر صرفه خلال عام 2014 مقابل العملات الرئيسية بخلاف الدولار الأميركي، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى قوة الدولار الأميركي. وتراجع الدينار الكويتي المرتبط بسلة من العملات الرئيسية بواقع 4.8 في المئة أمام الدولار خلال الفترة ما بين يونيو عام 2014 وفبراير عام 2015. لكن وفقاً لآلية البنك المركزي الخاصة بربط العملات، فقد ارتفع الدينار أمام جميع العملات الرئيسية الأخرى، حيث ارتفع بواقع 15 في المئة أمام اليورو و12 في المئة أمام الينّ وأكثر من 5 في المئة أمام الجنيه الاسترليني خلال الفترة ذاتها.

وبصفة عامة، اكتسب الدينار قوة حسب قياس مؤشر «جي بي مورغان» الوزني الذي ارتفع بنحو 8.5 في المئة منذ شهر مايو عام 2014.   

انتعاش سوق الأوراق المالية في مطلع عام 2015

استعاد سوق الكويت للأوراق المالية قوته مطلع عام 2015 بعد التراجع الكبير الذي شهده خلال الربع الأخير من عام 2014، حيث ارتفع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 1.6 في المئة منذ بداية عام 2015. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي المجمع إلى 5 في المئة منذ تاريخه.