العقار ومواد البناء: 5 سنوات كافية لحل المشكلة الإسكانية... بشرط الجدية

أكد عدد من العقاريين أنه يمكن لخطة خمسية واحدة تأمين بيت لكل مواطن مستحق للبيت الحكومي بشرط الجدية، مستشهدين بتجارب دول إقليمية، أنجزت شركات كويتية فيها مشاريع اسكانية، وساهمت بحل المشكلة الاسكانية فيها.

وقالوا لـ«الجريدة» ان هذه الشركات نفسها لاتزال محرومة من الاستثمار في الكويت لعوامل كثيرة، أبرزها الروتين المستشري في معظم الدوائر الرسمية، والدورة المستندية المنفرة للمستثمر.

وأوضحوا أن غياب القرار الجريء وعدم الجدية، سببان رئيسيان وراء حرمان المواطن من الحصول على بيته، حيث لايزال يبحث بين البنايات للحصول على دور أو شقة يجمع فيها أسرته، في وقت تسبح الكويت على بحر من النفط، وشددوا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتطوير المدن الجديدة، لاسيما في ظل توافر السيولة لدى العديد من الشركات المحلية والعالمية ووجود الخبرة والسرعة في التنفيذ، وفيما يلي التفاصيل:

طارق المطوع: قرار جريء

أكد رئيس مجلس ادارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق المطوع أن غياب القرار الجريء هو العامل الرئيسي في عدم التوصل الى حل للمشكلة الاسكانية في الكويت، مشيرا الى ان توافر هذا القرار سينعكس ايجابا خلال عام واحد بحيث تبدأ الرعاية السكنية بتوزيع البيوت على المواطنين الكويتيين.

وقال المطوع ان هذا الرأي يبنى على اساس قيام الجهات المعنية بإخراج مجموعة نماذج من البيوت وطرحها امام المواطنين المستحقين للسكن بحيث يقوم هؤلاء باختيار ما يناسبهم من النماذج.

ولفت الى ان شركات كويتية انجزت مشاريع عملاقة في دول الجوار وساهمت بحل المشكلات الاسكانية في تلك الدول من بينها شركة الارجان العالمية العقارية التي اطلقت مشاريع عملاقة في السعودية، لافتا الى ان تكلفة تلك المشاريع تبلغ نصف التكلفة التي قد تتكبدها خزينة الدولة فيما لو ارادت انجازها وفق نظام «قرض وارض».

وشدد على ان الحل يجب ان يكون بمنأى عن تدخل النواب في مثل هذه الامور لان تدخلهم سوف يسهم بتكريس الواقع السيئ.

ودعا الحكومة الى وقف اعطاء قروض للمواطين لان القرض لن يكفي المواطن لحل مشكلته السكنية، بينما تدخل القطاع الخاص بناء على ما تطرحه الحكومة، لحل المشكلة الاسكانية من شأنه ان يجعل قرض التسليف كافيا لتقديم البيت للمواطن المستحق دون ان يتحمل اعباء وتبعات البناء بل دون ان يحمل نفسه ديونا واعباء زائدة على تكاليف الحياة الاعتيادية.

وبين المطوع ان خطة تنموية خمسية واحدة فقط كافية لجعل كل مواطن مالكا لبيت العمر دون ادنى عناء ودون ادنى هدر للمال العام.

الهاجري: جدية الحكومة

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة اوتاد العقارية محمد حمود الهاجري إن حل المشكلة الاسكانية في الكويت يحتاج الى خطة خمسية واحدة فقط، مبينا ان غياب الجدية في طرح المشاريع او الحلول هو السبب وراء عدم حصول المواطن على بيت العمر الا بعد انتظار طويل.

واضاف الهاجري ان المواطن الذي يحصل على قرض التسليف يحتاج الى اضافة مبالغ اخرى عليه ليرى بعد مرور سنوات قد تطول وتقصر بيت العمر هذا على طابور دور الطلبات في مؤسسة الرعاية السكنية.

واوضح ان معظم المؤسسات والجهات الرسمية المعنية في حل المشكلة الاسكانية لديها تصورات كثيرة عن حجم المشكلة، وكذلك المواطن، واضحى لديهما حلول، وكل هذا يبقى رهين الجدية في التوجه نحو الحل بغير املاءات او محسوبيات او شخصانية في اي خطوة تتخذ على هذا الطريق.

واردف الهاجري ان 5 سنوات هي عمر اي خطة تنموية كفيلة بتأمين بيت العمر لكل مواطن مستحق مع ما يمكن ان يظهر من زيادات في حجم الطلبات والتي يبلغ متوسط حجمها السنوي نحو 8 آلاف طلب.

واشار الى ان نجاح الحلول مقرون بإشراك القطاع الخاص الذي ابدع في اخراج مشاريع خارج السوق المحلي في دول الجوار او دول العالم من هذا القبيل، بينما هو يجد اكثر من عقبة كأداء حين يفكر في طرح نفسه كمخلص للمواطن على طريق تأمين بيت له ولعائلته.

واضاف ان هناك مرفقات تابعة للمشاريع الاسكانية ربما تقوم بها جهات خيرية لا تنتظر الحكومة حتى تنجزها، مثل المساجد على سبيل المثال، ومع اطلاق يد القطاع الخاص في هذه المشاريع سيوفر ذلك على خزينة الدولة اموالا طائلة، وفي ذات الوقت يؤمن للمواطن الكويتي سكنه الخاص، اي مصلحة الوطن والمواطن في آن معاً.

العمر: القطاع الخاص

وبدوره، ذكر رئيس مجلس ادارة شركة رديف للاستشارات يوسف العمر ان 10 سنوات كافية لحل المشكلة الاسكانية مع الاخذ بالاعتبار ان هناك عوامل ثلاثة يجب الاخذ بها هي اشراك القطاع الخاص، وسرعة اتخاذ القرار وتوفير البنية التحتية.

وبين العمر ان الوضع الحالي المتسم بالروتين والدورة المستندية الطويلة لا يعطي الامل في انجاز حلول للمشكلة الاسكانية ولا بعد اكثر من 30 سنة.

ولفت الى ان القول بحل المشكلة الاسكانية في الكويت في غضون خمس سنوات قول صحيح مئة في المئة، اذا لم تكن هناك تركات ثقيلة لان «الشق عود» كما يقال، والمشكلة كبيرة ومتجذرة.

بدر المطوع: بنية تشريعية

وعلى صعيد متصل، رأى مدير عام مؤسسة المطوع العقارية، بدر عبدالكريم المطوع ان تأمين بيت العمر لكل مواطن كويتي في خمس سنوات ممكن اذا توافرت بنية تشريعية، مضيفا ان هذه البنية التشريعية اضحت معرقلة لحل المشكلة الاسكانية.

وبين المطوع ان الواقع الحالي يثبت ان الكويت بحاجة الى 10 سنوات لحل المشكلة الاسكانية بشرط توافر الجدية لدى الحكومة في ايجاد الحل وليس طرح تصريحات من هنا واخرى من هناك لا تسمن ولا تغني من جوع.

وضرب المطوع مثلا بالحكومة البحرينية التي طرحت مشاريع اسكانية بحجم 165 الف وحدة على مدار 3 سنوات في مناقصة واحدة تمت ترسيتها على شركة سعودية فيما يقال ان هناك شريكا كويتيا مع تلك الشركة السعودية.

واضاف متسائلا: «لماذا لا يتم الاقتداء بتلك الخطوات التي اثمرت حلولا جذرية لمواطني تلك الدول المجاورة لمشكلة تأمين بيت العمر؟».

الدليجان: القرار السريع

من جهته، قال مدير عام مؤسسة الدليجان العقارية سليمان الدليجان ان خطة تنمية عمرها خمس سنوات كافية لتأمين بيت لكل مواطن مستحق للسكن، بشرط وجود القرار السريع.

ولفت الدليجان الى ان الكويت تعاني منذ فترة طويلة غياب القرار السريع فضلا عن الدورة المستندية الطويلة الى جانب التغيير في القيادات في مؤسسة الرعاية الاسكانية اضافة الى الحاجة الى تأهيل البنة التحتية.

وقال ان التزام الحكومة بتوزيع قسائم بمساحات مقدرة بـ400 متر مربع لكل مستحق امر لا يعرف ما اذا كان سيظل ثابتا ام سيتغير، بينما الفلسفة الاسكانية عند المواطنين لاتزال ثابتة لم تتغير.

واكد الدليجان ضرورة اجراء تغيير في نوعية القوانين الناظمة لهذه الامور، لان بقاءها على ماهي عليه اضحى يعرقل أي خطوة في اتجاه حل المشكلة الاسكانية.