«تدريب الكليات»: استقطاع رواتب المدربين غير قانوني

أكد امين صندوق رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد خاجه ان المدربين بالكليات الذين أبطلت محكمة التمييز ترقياتهم يواجهون معاناة شديدة جراء قيام إدارة الهيئة باسترجاع ما تم صرفه لهم وبأثر رجعي على الرغم من أن تلك المبالغ صرفت لهم بناء على أحكام قضائية وأيدتها محكمة الاستئناف بأحقيتهم في الترقية.

وقال خاجه في تصريح صحافي امس: انه نفاذا لتلك الأحكام قامت إدارة الهيئة بصرف الفروق المالية للدرجات الأعلى المحكوم بها لصالحهم اعتبارا من 22/7/2007 وتسكينهم عليها إلا أن حكم محكمة التمييز جاء ليلغي ما سبقه من أحكام، فقامت الهيئة بمطالبة من شملتهم الأحكام المذكورة باسترداد الفروق المالية التي صرفت لهم وبأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدور تلك الأحكام لصالحهم، وبالفعل قامت الهيئة باستقطاع أقساطها شهريا من رواتب المدربين.

وطالب خاجه بإسقاط تلك الأقساط «كون قرار محكمة التمييز لم يتطرق لاسترداد تلك المبالغ لأنها صرفت لهم بناء على أحكام قضائية والاستقطاع من رواتبهم لا يستند على أي أساس قانوني صحيح، حيث ان الأصل المقرر قانونا ان الحكم النهائي يحوز حجية الأمر المفضي به وتظل تلك الحجية متصلة به إلى أن يتم إلغاؤه بحكم بات».