جيغالي: 2.9% النمو الاقتصادي المتوقع في 2015

توقع المدير الأول في مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالاقتصاد الكلي وإدارة المالية العامة في البنك الدولي مارسيلو جيغالي نمو الاقتصاد العالمي بواقع 2.9 في المئة للعام الحالي، على أن تتسارع وتيرة النمو إلى 3.2  في المئة خلال 2016.

وأشاد جيغالي بالتطورات المالية التي شهدتها الكويت، وبخطط دول مجلس التعاون الخليجي الإصلاحية، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي تواجهها في هذا المجال هو إصلاح الدعم الحكومي والإنفاق العام وتنويع الاقتصاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده جيغالي خلال زيارته للكويت أمس الأول في مقر البنك الدولي، أجاب خلاله على سؤال «الجريدة» حول عن تأثير الحوكمة على إنشاء اقتصادات مستدامة في المنطقة قائلاً: إن تأثير الشعوب على الحكومات أصبح أكثر فعالية عما كان عليه منذ عشر سنوات، «فالممارسات الديمقراطية وتطبيق اللامركزية والثورة المعلوماتية كلها تؤثر في عملية صناعة السياسات الاقتصادية».

وعن تأثير تخلف اليونان عن سداد ديونها وتأثيره على اقتصادات المنطقة أوضح أن ذلك سيؤثر على المنطقة وأوروبا والعالم لأن التخلف عن السداد يعني التحكم بالصادرات وربما البنوك والتوقف عن تقديم المساعدات لليونان، وحدث ذلك في الأرجنتين عام 2001 عندما أصبح الكثيرون من الطبقة الوسطى فقراء.

وأوضح أن التأثير يعتمد على حدوث حالة ركود أو انكماش، وعلى كيفية احتواء أوروبا للأزمة داخل حدود اليونان، لافتاً إلى أن التأثير سيكون على الدول التي ترتبط مباشرة بأوروبا.

وذكر أن هذه التوقعات مبنية على سيناريو محدد بعيداً عن أي مخاطر قد تطرأ على الاقتصاد العالمي سواء تلك المتعلقة بانخفاض النمو الاقتصادي الصيني أو أزمة اليونان أو الآثار السلبية لخفض البنك الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

وعن أسعار النفط، توقع أن يستقر سعر النفط خلال السنتين المقبلتين على ما هو عليه في حدود الستين والسبعين دولاراً أميركياً للبرميل.

كما توقع جيغالي، الذي يقوم حالياً بجولة في دول الخليج العربي تشمل كلاً من الكويت والإمارات والسعودية وقطر، نمو الاقتصاد الهندي بوتيرة أسرع من نظيره الصيني العام المقبل، مجدداً دعوة البنك الدولي لدول الخليج إلى استغلال فرصة انخفاض أسعار النفط لإصلاح الاختلالات في ميزانياتها العامة وترشيد الدعم وتنويع اقتصاداتها الوطنية بعيداً عن النفط، والاستثمار في رأس المال البشري.

وعدد أربع تحديات ومخاطر رئيسية تواجه التعافي الاقتصادي العالمي أبرزها رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الخريف المقبل وأثر ذلك في انخفاض تدفق السيولة على الدول الأخرى في العالم وعودة السيولة إلى الولايات المتحدة وأثر ذلك على نمو هذه الاقتصادات.

وأضاف أن المخاطرة الثانية هي ارتفاع سعر صرف الدولار الذي سيؤثر سلباً على صادرات الولايات المتحدة، والعديد من الدول التي تعتمد على الدولار في تسعير صادراتها، وأثر ذلك على نمو هذه الدول في حين تتمثل المخاطرة الثالثة في تأثير رفع سعر الفائدة الأميركي وأثره على النمو الاقتصادي الصيني ودفعه للتباطؤ.

أما الخطر الرابع، فحدده بتوسع الانكماش الاقتصادي ليطال مزيداً من دول منطقة اليورو الذي سيكون له أثر مباشر على الدول محدودة الدخل وتحديداً بعض الدول الإفريقية لما تقدمه منطقة اليورو من مساعدات لهذه الدول ودول تعتمد على التصدير لأوروبا كبنغلاديش.

وأشار جيغالي إلى أن الدعم المالي في بعض الدول النامية على سلع كالوقود للأغنياء أكثر مما ينفق على تعليم الفقراء ما مقداره تقريباً 3 في المئة من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن عملية الإصلاح تحتاج إلى ضمان حقوق الفقراء.