الحويلة لفرض رقابة على مكاتب الخدم

طالب النائب محمد الحويلة بتشديد الرقابة على مكاتب الخدم والتدقيق على حساباتها، حيث بدأ الكثير من هذه المكاتب بوضع أسعار مبالغ فيها للتكاليف الواجب دفعها لاستقدام الخدم، كذلك بعض المكاتب استخدم أسلوب السخرة للخدم حيث يلزم الخادم أو الخادمة بدفع مرتب شهرين أو أكثر للمكتب حتى يمكنه من العمل بهذه الوظيفة.

 وأكد الحويلة في تصريح صحافي ضرورة إنشاء إدارة في هيئة القوى العاملة لمتابعة مكاتب الخدم بالكويت من حيث الخدمة التي يقدمونها لعملائهم وكذلك المبالغ التي يستلمونها لقاء هذه الخدمة، كما تتلقى هذه الادارة شكاوى المواطنين والمقيمين على هذه المكاتب لإلزامها بقانون العمل، بعد أن وصلت أسعارهم الى مبالغ خيالية.

 وقال الحويلة: يشتكي الكثير من المواطنين من أسلوب الاستغلال الذي تتبناه مكاتب الخدم بالكويت حيث وصلت أسعار الخادمة إلى الف دينار في حين الأسعار في الدول المجاورة أقل من نصف السعر بالكويت، مضيفا ان مكاتب الخدم لم تنظم مراقبتها بالصورة الصحيحة وتوضع لها آلية للتدقيق عليها أو متابعة التزامها بعقودها المبرمة مع العملاء، لذلك أصبح الخلل واضحاً في عمل هذه المكاتب.