"التجارة": لا زيادة في أسعار أي سلعة واردة في البطاقة التموينية

أكدت وزارة التجارة والصناعة التزامها بدعم المواطنين بالمنتجات الغذائية الرئيسية حرصاً منها على الأمن الغذائي في البلاد مشددة على عدم وجود أي زيادة في أسعار السلع الغذائية الواردة في البطاقة التموينية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة عبدالله العنزي لوكالة الأنباء الكويتية اليوم إن القرار الذي أصدره نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة أخيراً بشأن بعض أصناف حليب الأطفال في البطاقة التموينية تضمن ثلاثة محاور.

وأوضح العنزي أن المحور الأول يتمثل في تخفيض أسعار بعض أصناف الحليب وليس العكس والثاني إدخال اصناف جديدة إلى البطاقة والثالث تعديل أسماء بعض أصناف الحليب التي تغيرت أسماؤها التجارية باعتبار القوانين المنظمة تستدعي ذلك.

وأضاف أن ما تم تداوله من شائعات في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن ارتفاع سعر حليب الأطفال أو إلغائه من البطاقة التموينية عار من الصحة تماماً، مشدداً على أن الوزارة مستمرة في تحسين جودة ونوعية المنتجات الواردة في البطاقة التموينية وتقديم خدمات نوعية للمواطنين.

وأعرب عن الأمل في تحري الدقة لدى نقل المعلومات وأخذها من مصدرها، مؤكداً استعداد وزارة التجارة والصناعة الإجابة عن أي تساؤل والنظر في أي شكوى أو اقتراح بشأن حماية المستهلك والرقابة على الأسواق.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج قد أصدر قراراً وزارياً يقضي بزيادة نصيب الفرد من الحليب السائل طويل الأمد بنسبة 50 بالمئة لتصبح 9 ليترات شهرياً في خطوة تهدف إلى زيادة استهلاك الحليب لما له من فوائد صحية.

وتولي دولة الكويت مبدأ الأمن الغذائي لمواطنيها عناية خاصة وتؤمن احتياجاتهم الأساسية بالدعم المادي واللوجستي لمختلف أنواع السلع الرئيسية بمعدل إنفاق لا يقل عن 100 مليون دينار كويتي سنوياً "نحو 340 مليون دولار أمريكي".