هل يمكن أن تنقذ أوروبا نفسها بإضعاف قيمة اليورو؟

يواصل اليورو تراجعه مقابل الدولار، وفقد 14 في المئة من قيمته على مدار العام الماضي إلى 1.17 في 14 يناير، وهو المستوى الأدنى على مدار أكثر من عشر سنوات، في الوقت الذي يحاول رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي تجنب حرب عملات، إلا أن تراجع العملة الموحدة يعد أمرا إيجابيا لإنعاش الاقتصاد، وفقا لموقع "بيزنس ويك".

وتمثل صادرات أوروبا نصف الناتج المحلي الإجمالي تقريبا، مقارنة بالخمس في كل من الولايات المتحدة واليابان، ويمكن أن يسهم هبوط اليورو في زيادة تنافسية السلع الأوروبية على الصعيدين المحلي والعالمي، إضافة إلى دعم النمو والتضخم.

ويوضح النموذج الأوروبي أن تراجع قيمة اليورو بنسبة 5 في المئة مقابل الدولار ربما يتسبب في دفع النمو الاقتصادي بنسبة 0.3 في المئة، ورفع التضخم بنسبة 0.5 في المئة، ما يعد أمرا إيجابيا، بينما يتوقع "المركزي" الأوروبي نموا بنسبة 1 في المئة هذا العام وثبات التضخم عند 0.7 في المئة.

ووفقا لبيانات اقتصادية صادرة نهاية عام 2014، وقعت منطقة اليورو تحت براثن الانكماش، بعد أن سجلت أسعار المستهلكين قراءة سالبة للمرة الأولى في خمس سنوات، ليبقى معدل التضخم دون المستهدف من جانب البنك المركزي عند 2 في المئة، وتشير التوقعات إلى استمرار التراجع هذا العام.

كما تشير توقعات مسح أجرته وكالة بلومبرغ إلى أن اليورو سيواصل الهبوط مقابل الدولار خلال عام 2015، كما توقع بنك غولدمان ساكس بلوغ العملة الموحدة لمستوى التعادل مقابل نظيرتها الأميركية بحلول نهاية العام المقبل، كما يراهن المستثمرون على أن مخاطر الانكماش ستُجبر دراغي على توسيع نطاق برنامج التيسير الكمي، ما يزيد تراجع قيمة اليورو.

(أرقام)