«العشرين» ترسم صورة متشائمة للاقتصاد العالمي

رسم المسؤولون الماليون في مجموعة العشرين صورة متشائمة للاقتصاد العالمي، وتعهدوا باستخدام السياسات النقدية والمالية لتعزيز النشاط إذا لزم الأمر.

وقال بيان صدر أمس الأول، في نهاية اجتماع على مدى يومين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة في إسطنبول، «سنراجع باستمرار أوضاع سياساتنا النقدية والمالية، ونتحرك بحسم إذا لزم الأمر».

وأعرب المجتمعون، في بيانهم، عن ترحيبهم بالوضع الإيجابي للنمو والتضخم في بعض الاقتصادات الكبرى على مستوى العالم، مشيرين إلى استمرار عدم اتزان الاقتصاد العالمي، وإلى أن عملية التعافي لاتزال في مرحلة التطور.

وقال البيان الختامي إن القرارات التي صدرت مؤخرا عن البنك المركزي الأوروبي مطمئنة وتدعم بشكل أكبر التعافي في منطقة اليورو، مشيرا إلى بطء التعافي في منطقة اليورو واليابان وبعض الاقتصادات الصاعدة، موضحا ان النمو في بعض الأسواق الناشئة يعكس اختلافات كبيرة في عدد من الدول والمناطق، وأنه يسير ببطء في الوقت ذاته.

أمر قياسي

وأوضح أن توقعات النمو بالنسبة للاقتصادات الناشئة ذات الدخول المنخفضة باتت أمرا قياسيا في الآونة الأخيرة، وتلك التوقعات مستمرة في تعزيز مواقفها بشكل دائم، لافتا إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط الناتج عن عوامل العرض والطلب سيساهم بشكل كبير في تحقيق النمو العالمي.

وأضاف: «لا جرم أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط له تداعياته المختلفة على الاقتصادات. لكن مع هذا لايزال الغموض يكتنف توقعات أسعار النفط»، متابعا ان الانخفاض الحاد في سعر النفط سيعطي أيضا بعض الدعم للنمو الاقتصادي العالمي.

ودعا البيان إلى تحرك منسق ضد تمويل الجماعات الإرهابية، وإلى «وضع توجيهات لتعزيز شفافية أنظمة السداد، من أجل تقليل مخاطر إساءة استغلالها في أغراض تمويل الإرهاب وغسل الأموال».

يشار إلى أن مجموعة العشرين تضم كلا من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

من جانبها، حافظت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على توقعاتها لنمو اقتصاد دول مجموعة العشرين، مؤكدة أن هبوط أسعار النفط لن يدعم الاقتصاد العالمي.

وتوقعت «موديز»، عبر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، امس، ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة العشرين أدنى مستوى 3 في المئة في العامين الجاري والمقبل، وهي نفس توقعات الوكالة التي أصدرتها في نوفمبر الماضي.

بطالة مرتفعة

وأوضحت نائبة رئيس قطاع السياسة الائتمانية في «موديز» ماريا ديرون أن دول منطقة اليورو واليابان والبرازيل، وبعض البلدان المستوردة للنفط في مجموعة العشرين لن تستفيد من هبوط أسعار النفط، بسبب مناخ اقتصادي غير ملائم تشهده في الوقت الحالي.

وزادت ديرون ان منطقة اليورو تشهد مستويات عالية للبطالة، ومخاوف بشأن الاستقرار السياسي في بعض البلدان، بينما تقوم البرازيل بتشديد السياسة النقدية والمالية.

واعتبر التقرير ان هذه العوامل تدفع إلى اختيار الدول لتوفير جزء كبير من المكاسب الناتجة عن تراجع أسعار النفط، بدلًا من إنفاقها، متوقعا ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو واليابان أدنى مستوى 1 في المئة خلال العام الجاري، مع افتراض سعر خام برنت عند مستوى 55 دولارا للبرميل.

وأشار الوكالة إلى أن الاقتصاد الأميركي قد ينمو بحوالي 3.2 في المئة في العام الجاري، و2.8 في المئة خلال عام 2016، بينما سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي للهند بمعدل 7 في المئة في العام المقبل.

وعلى الجانب الآخر، أكد التقرير أن تأثير هبوط أسعار النفط على الدول المصدرة للخام في مجموعة العشرين سيضر روسيا بشدة، مشيرا إلى أن تزامن التراجع في سعر الخام مع العقوبات الغربية سيجعل الاقتصاد الروسي يستمر في مرحلة ركود حادة حتى عام 2017.