«الصحية»: تعديلات الهيئات الرياضية مناسبة وتصب في اتجاه تطوير العمل الرياضي

أنجزت اللجنة الصحية تقريرها بشأن تعديلات «الهيئات الرياضية» ورفعته إلى مجلس الأمة لمناقشته في الجلسة القادمة بصفة الاستعجال.

رفعت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تقريرها الى مجلس الأمة للنظر فيه بصفة الاستعجال بشأن المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2014 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية.

وجاء في التقرير أن اللجنة عقدت اجتماعين تدارست فيهما المرسوم بقانون ومذكرته الايضاحية، وتبين للجنة أن المرسوم بقانون صدر في 22 اكتوبر 2014م خلال العطلة البرلمانية بين أدوار انعقاد المجلس، كما أنه أحيل الى المجلس في 23 أكتوبر 2014 م وبالتالي يكون متفقا مع المادة 71 من الدستور.

ومن حيث الموضوع فقد تضمن المرسوم استبدال نصوص المواد 4، 5، 12، 35، 36 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية بنصوص جديدة، والأهداف التي قصد المرسوم تحقيقها هي سد الثغرات التي ظهرت عند التطبيق العملي للمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978م، وأيضا لتنظيم دور الجمعية العمومية ومجالس ادارات الهيئات الرياضية حتى تتمكن من القيام بدورها كمراكز رياضية واجتماعية وثقافية لخدمة المجتمع الكويتي.

واشتملت التعديلات على ضوابط وشروط جديدة بشأن تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية بما في ذلك تحديد حد أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين.

كما جاء في التعديلات ايضا أحكام اضافية تتعلق بنصاب انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية واجراءات انعقادها لزيادة فعالية هذه الجمعيات في ممارسة دورها الرقابي.

ومن المسائل الهامة التي وردت في المرسوم ايضا اشتراط ان تتضمن النظم الأساسية للأندية أحكاما تتعلق بعدد أعضاء مجلس الادارة وفترة عضويتهم ورسوم العضوية.

وبوجه عام توصلت اللجنة إلى ان التعديلات وجيهة وتصب في اتجاه تطوير العمل الرياضي في البلاد كما أنها تواكب النظم المعمول بها عالميا.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع اراء الحاضرين من أعضائها الى الموافقة على المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2014م.