هنيئاً «بوناصر»... ورسالة ... وسؤالان

بداية نبارك للكويت بكل فئاتها وأطيافها باللقب الذي ناله حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (أمير الإنسانية) من أعظم وأكبر منظمة دولية وهي الأمم المتحدة، وهذا ليس بغريب على قادة الكويت، وهذا ما جبلوا عليه منذ نشأة الدولة وهم نبراس للإنسانية وقدوة في ذلك، حيث سار الشعب على نهجهم من خلال فتح اللجان والهيئات والجمعيات الخيرية التي يشهد القاصي والداني بحجم المساعدات والتبرعات التي خرجت من قلوب وأيادي الكويتيين والمقيمين لمساعدة كل من يحتاج على هذه المعمورة، فشكراً للأمم المتحدة لمنح سموه هذا اللقب، فهو وسام يفتخر به شعب الكويت المعطاء.

وبهذه المناسبة نود أن نوصل رسالة إلى من ينصت، رسالة يجب التفكر والتمعن فيها، رسالة أمل إلى هذا البلد الطيب، رسالة إلى كل مسؤول، رسالة إلى كل مواطن، رسالة إلى كل ولي أمر، رسالة إلى كل موظف، رسالة إلى كل طالب وطالبة، رسالة إلى كل أم حنون، رسالة إلى الجميع: الكويت أمانة في أعناقكم، ونطلب من الجميع كل حسب موقعه "الله الله بالكويت وأهل الديرة".

ومن هذا المنطلق أسأل وزارة العدل عن المواقف الخاصة بقصر العدل: من المسؤول عنها وعن تنظيمها؟ وإلى متى يبقى وضعها على هذه الحال المزرية؟ والسؤال موجه أيضا إلى وزارتي الداخلية والأشغال: لماذا لا يتم تصميم وتنفيذ مجمع مواقف خاص بقصر العدل يستطيع من خلاله القضاة والمحامون والمراجعون الوقوف بشكل قانوني ومريح؟ فهو يرتاده يوميا الآلاف ولا مواقف خاصة له إلا الساحة الأمامية وهي غير منظمة، وقد ضاقت المساحة الجانبية بسبب الطرق الجديدة التي أنجزت لتسهيل الحركة، وهذا ممتاز لكن حل مشكلة لا يكون على حساب خلق مشكلة أكبر، ففي الوضع الحالي لا مواقف تكفي المرتادين، فنرجو من وزارة العدل الإسراع في الموضوع.

أما السؤال الآخر فهو موجه إلى وزارة الأشغال، فلقد صدر أخيراً قرار بتعميم نظام البصمة على جميع موظفي الوزارة سواء من يعملون في المبنى الرئيسي أو في القطاعات الخارجية، وذلك بناء على التعميم الصادر من الخدمة المدنية بضرورة تفعيل نظام البصمة للحضور والانصراف وربط ذلك النظام بالخدمة المدنية، والهدف من ذلك ضبط عملية التسيب الموجودة في بعض قطاعات الوزارة، نظرا لعدم وجود أماكن لأولئك الموظفين، وهذه مشكلة البطالة المقنعة، وهذا موضوع آخر لسنا في صدده الآن. ن تفعيل نظام البصمة على جميع القطاعات في الوزارة فيه نوع من عرقلة للعمل والإنتاج، ونضرب هنا مثلا بسيطا في الموظفين الذين يعملون ضمن فرق الإشراف على العقود وأعمال الطرق والصيانة التي تستوجب وجود المراقب وجهاز المختبر الموقعي أو المركز الحكومي فيها لسحب عينات، وعمل الفحوص في أوقات قبل ساعات العمل أو بعدها، من المسؤول عن تأخر الأعمال في هذه الحالة، أم ما الذي يجعل الموظف موجودا في المواقع خارج ساعات العمل الفعلية، علما أن أعمال الطرق يتخللها فترات تمنع وزارة الشؤون والداخلية العمل فيها، مما يضطر المقاول وجهاز الإشراف في الوزارة للعمل في ساعات الليل المتأخرة؟ فهل الوزارة أو ديوان الخدمة لديهما العلم بهذا الأمر؟ الأمر الآخر: هل مطلوب من جهاز الإشراف في العقود الالتزام بالبصمة في ساعات العمل المحددة؟ إن كان كذلك فهذا الأمر سيؤدي إلى إجبار الموظفين في جهاز الإشراف على ترك الموقع في الأوقات التي تستوجب استخدام البصمة.

فنرجو من المسؤولين في وزارة الأشغال وديوان الخدمة المدنية التفصيل فيمن ينطبق عليه نظام البصمة، فالموظف الذي يجلس طول فترة الدوام في المكتب لا تتطابق حالته مع الموظف الميداني.

نداء أخير: نرجو من المسؤولين قبل اتخاذ أي قرار ضرورة النزول والتحدث مع أهل الشأن والميدان، فالقرارات التي تخرج من المكاتب ليست بالضرورة أن تنفع وتصلح للجميع.

وما أنا لكم إلا ناصح أمين.