«التمييز» تقبل طعن «بيتك» ضد البنك التجاري وشركة دار الاستثمار
إيقاف التصرف في مستحقات قيمتها 44.05 مليون دينار حتى تنتهي «الدار» من الخطة
أعلن بيت التمويل الكويتي صدور حكم محكمة التمييز بجلسة 14/12/2014 في الطعن المرفوع منه ضد البنك التجاري وشركة دار الاستثمار، والذي قضت فيه محكمة التمييز بالآتي: أولاً - قبول الطعن شكلاً وبتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات وعشرين دينارا أتعاب محاماة.ثانياً- وفى موضوع الاستئناف قضت بوقف نفاذ التصرف الصادر من المستأنف ضده الأول (البنك التجاري) لنفسه ولبنك الشام التابع له، خصما من مستحقات الشركة المستأنف ضدها الثانية (شركة دار الاستثمار) المترصد بحسابها طرفه، وذلك في حدود مبلغ 44.059.760 دينارا.
كما قضت بوقف نظر الاستئناف بخصوص طلب الإلزام بالمبلغ المطالب به إلى أن تنتهي المطعون ضدها الثانية (شركة دار الاستثمار) من تنفيذ الخطة بجدولها الزمني وأبقت الفصل في المصروفات.وأعلن البنك أنه «سيتم الإفصاح لاحقاً بالأثر المترتب علي مديونية الشركة لدى مصرفنا فور طباعة الحكم».وفي إفصاح آخر، أعلن «بيتك» انتهاء خدمات المستشار القانوني العام أنور أحمد راشد الفزيع، لديه اعتباراً من نهاية عمل 14 ديسمبر 2014 بناء على كتاب الاستقالة المقدم منه.