اتهام القضاة بـ«التحويلات»... افتراء

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» في عدديها الصادرين 15 و20 يونيو الماضي بشأن نفي بنك كوتس البريطاني وجود أي تعاملات أو تحويلات مالية للمستشارين يوسف المرشد ويوسف المطاوعة وإبراهيم السيف، وأن ما نشرته بعض حسابات في «تويتر» عن ذلك كان مجرد احتيال، أعلنت النيابة العامة أمس حفظ البلاغ ضد المستشارين الثلاثة، مشددة على أن البنك أكد أن ما نشر عن تلك التحويلات محض افتراء.

وقالت النيابة، في بيان خصّت بنشره «كونا»، إنها «انتهت في قضية محررة، بناءً على شكوى من الشيخ صباح ناصر المحمد ضد حسابات على تويتر لنشرها مستندات غير صحيحة بشأن إجراء تحويلات بنكية عن طريق ذلك البنك لحساب القضاة الثلاثة، إلى قيد هذه الواقعة جنحة سب وقذف ضد مجهول، وأمرت بحفظ التحقيق فيها لعدم معرفة الفاعل».

وأضافت أنها حصلت على شهادة رسمية من البنك المذكور تؤكد أن تلك المستندات «غير صحيحة وليست سوى افتراء على الحق وتشويه للحقيقة بقصد الإساءة إلى المستشارين الأجلاء إرضاء لهوى أو لضغينة في النفس أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تتجرد من أي معنى كريم».

وفي قضية محررة بناء على بلاغ من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة آنذاك الشيخ محمد العبدالله ضد النواب السابقين جمعان الحربش وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك، بأنهم عقدوا قرب مجلس الأمة ندوة ادّعوا فيها وقوع العديد من جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال، وتطاولوا على بعض رموز القضاء، أفادت النيابة بأنها انتهت إلى «إلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً»، مبينة أن «حديثهم كان عامّاً ومبهماً وتعوزه الدقة».

اضغط هنا لقراءة الخبر كاملا: «كوتس» مجدداً: ادعاءات «التحويلات» لا أساس لها من الصحة

اضغط هنا لقراءة الخبر كاملا: «Coutts»: وثائق التحويلات احتيال