الديمقراطية الاقتصادية

هي فلسفة اقتصادية تدعو إلى نقل آلية اتخاذ القرار في مؤسسات الإنتاج من الملاك والمساهمين إلى كل أصحاب المصلحة، الذين تربطهم صلة ما بالمؤسسة مثل العمال والموزعين وجمهور المستهلكين، أي أن دعاة الديمقراطية الاقتصادية يميلون إلى تقليل دور الملكية الخاصة وهدف الربحية في تسيير شؤون المؤسسات الاقتصادية، ويدعون إلى مشاركة أوسع وجماعية في النشاط الاقتصادي، بحجة أن المستهلك في النظام الرأسمالي لا يشارك في إدارة الشركات، كما لا يشارك في تحديد ملكية وسائل الإنتاج أو توزيع الدخل المتولد عن النشاط. بينما يرى الليبراليون الكلاسيكيون أن النظام الرأسمالي يوفر الحريات الاقتصادية ويتيح إمكانية التملك الخاص، وهذا بحد ذاته ديمقراطية اقتصادية.