«الأوقاف»: 26 حملة حج غير مرخصة أحيلت إلى «الداخلية»

كشف وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير العدل يعقوب الصانع ان وزارة الاوقاف قامت باحالة 26 حملة غير مرخصة الى وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.

وقال الصانع ردا على سؤال برلماني للنائب حمود الحمدان: وفقا لمحضر الاتفاق بشأن ترتيبات موسم الحج لعام 1435هـ بين بعثة الحج الكويتية ووزارة الحج في المملكة العربية السعودية حيث ورد في محضر الاتفاق نظرا لما يشهده المسجد الحرام حاليا من توسعة للمطاف تتطلب استمرار القرار بتخفيض اعداد الحجاج بنسبة 20 في المئة من اجمالي اعداد حجاج الخارج القادمين لموسم حج 1435هـ وذلك بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مشروع التوسعة حيث اصبح عدد حجاج الكويت لهذا العام 6400 حاج.

وأضاف: تم توزيع هذا العدد على حملات الحج الكويتية بالتساوي وعددها (75) حملة حيث اصبح عدد حجاج كل حملة (85) حاجا وتم التنبيه على جميع الحملات الالتزام بهذا العدد نظرا لتشدد السلطات في المملكة العربية السعودية بضرورة الالتزام بالعدد المصرح به حيث سيتم اصدار تصاريح الحج بناء على هذا العدد لكل حملة وتم التأكيد على ان اداريي الحملات لن تصدر لهم تصاريح حج بناء على التعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية وعليه كان يجب على الحملات الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن وان الاداريين هم في خدمة الحجاج وليسوا من ضمن الحجاج الرسميين الذين تصدر لهم تصاريح حج بناء على محضر اتفاق موسم حج 1435هـ.

وعما فعلته بعثة الحج الكويتية ووزارة الاوقاف تجاه منع اداريي الحملات من لبس ملابس الاحرام في المطار، وسبب منعهم من لبس الاحرام رغم منح الوزارة تراخيص لهم، قال الصانع: تم ابلاغ حملات الحج الكويتية بان تصاريح الحج تمنح فقط للحجاج وفقا لبرنامج وزارة الحج السعودية الالكتروني ولن تصدر تصاريح للاداريين لانهم في خدمة الحجاج وذلك قبل الحج بوقت كاف، وكذلك تم تدشين حملة اعلامية من خلال حساب ادارة مكتب شؤون الحج الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.

واضاف: ومع هذا تفاعلت الوزارة ممثلة ببعثة الحج الكويتية مع هذا الحدث، فعندما علمت بقرار مدير امن مطار الملك عبدالعزيز في جدة بعودة وارجاع اداريي الحملات المحرمين على نفس الرحلة قام على الفور مدير مكتب شؤون الحج بالاتصال بمدير امن مطار الملك عبدالعزيز بجدة والاتفاق معه على آلية دخول الاداريين الى مكة المكرمة من خلال الصالة الشمالية وان يكونوا غير محرمين واحضار كشف بأسمائهم معتمد من ادارة كتب شؤون الحج وتم ابلاغ الحملات بذلك وتم حل المشكلة بأسرع وقت ممكن مما لقي استحسان وشكر حملات الحج الكويتية.

وقال الصانع ان وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ممثلة في مكتب شؤون الحج قامت باتخاذ بعض الاجراءات الاحترازية قبل موسم الحج للحد من ظاهرة الحملات غير المرخصة والتي تقوم بإصدار تصاريح حج مزورة وذلك بتشكيل فريق لرصد الحملات غير المرخصة (قرار اداري رقم 5563/2014) بالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية بتحويل تلك الحملات غير المرخصة من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والتي تقوم بالغش والتدليس على الجمهور من الحجاج الى الجهات المختصة في وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتمت احالة عدد (26) مخالفة.

«الميزانيات» ناقشت «هيئة القرآن» و«التعويضات»

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي امس مع كل من الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة للتعويضات لمناقشة الحساب الختامي وملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2013/2014 لكل منهما.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد انه من خلال مناقشة اللجنة لملاحظات ديوان المحاسبة تبين عدم وجود مجلس ادارة قائم منذ سنة حسب افادة مسؤولي الهيئة وتأخر الهيئة بصرف اي اعتماد خاص بتصميم مطبعة الهيئة منذ السنة المالية 2012/2013 الى الان مما يؤخر قيام الهيئة بالدور المناط بها حسب قانون انشائها والمبالغة في صرف البنود التالية وبدون ضوابط وهي بند المكافآت بنسبة 99 في المئة، وبند المؤتمرات بنسبة 100 في المئة، وبند مهمات رسمية بالخارج بنسبة 94 في المئة، وعدم استغلال الوظائف الشاغرة في التعيين والمعتمد في الميزانية في السنة المالية 2013/2014 حيث تم نقل ما يعادل 20 في المئة من اجمالي الاعتماد الخاص ببند الوظائف العامة الى بند المكافآت.

وقال: تجاوز المستعان بهم في بعض اللجان لعدد الاعضاء الاصليين، وتجاوز المكافآت الشهرية للحد الاقصى المسموح بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية.

وتابع وقد تبين ايفاد موظفي الهيئة الى دورات تدريب خارجية دون اخذ موافقة ديوان  الخدمة المدنية.

وانتقلت اللجنة لمناقشة الحساب الختامي وملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2013/2014 الخاصة بالهيئة العامة للتعويضات.

ومن خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة تبين للجنة بقاء ديون مستحقة للهيئة لعدة سنوات دون تسوية بلغت 1.110.154 دينارا صرفت لبعض الشركات والافراد بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية مما يستوجب استردادها حيث افادت الهيئة باتخاذها كل الاجراءات القانونية برفع القضايا وصدرت بعض الاحكام النهائية وقامت بتقسيطها على المحكوم عليهم تسهيلا لعملية السدادـ كما بينت الهيئة صعوبة الاستدلال على بعض الشركات التي لم تجدد تراخيصها لدى وزارة التجارة كما افادت الهيئة بأن التأخر في تحصيل بعض الديون يقع على عاتق ادارة التنفيذ في وزارة العدل.