«الحيازات الزراعية» تطلب بياناً بالقسائم الممنوحة

اجتمعت لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية بحضور مدير عام هيئة الزراعة والثروة السمكية بالانابة نبيلة الخليل ورئيس لجنة القسائم الزراعية السابق فيصل الصديقي، حيث تمت مناقشة آلية التعامل مع مخالفات توزيع القسائم الزراعية.

وقال رئيس اللجنة النائب راكان النصف ان اعضاء اللجنة طلبوا من فريق الهيئة الرد على كل استفساراتهم حول هذا الشأن وتزويدهم بأعداد القسائم الزراعية الممنوحة منذ ٢٠٠٦، إلى جانب اسماء ملاكها ليتسنى للجنة اعداد تقريرها النهائي حول القضية.

وأضاف النصف، في تصريح، ان اللجنة طلبت إجراءات الهيئة على هذا الصعيد، لمعرفة ما اذا كانت هناك حاجة لتوسعة نطاق عمل اللجنة من عدمه، موضحاً ان فريق الهيئة منح فترة زمنية لإكمال كافة البيانات المتعلقة بالتقرير النهائي.

وبيّن ان الرئيس السابق للجنة القسائم الزراعية استعرض مشوار عمل اللجنة طوال الفترة الماضية، موضحاً أن اللجنة طلبت من فريق الزراعة تزويدها بالمخالفات الخاصة بتوزيع الاسطبلات والقسائم، فضلاً عن تزويدها بثلاثة تقارير خاصة بهذه القضية الواردة من إدارة الفتوى والتشريع وهيئة الزراعة واللجنة المشتركة بينهما.

بدوره، كشف عضو لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية النائب خليل عبدالله أن هناك تناقضاً كبيراً بين أعضاء فريق هيئة الزراعة في ما يتعلق بالإجابة عن اسئلة اللجنة، خاصة في ما يتعلق بآلية عملها الهيئة، مشيرا إلى أن أحدهم يقول شيئاً والآخر يرفضه.

وأوضح عبدالله، في تصريح، أن أعضاء اللجنة استفسروا عن قضية التلاعب بملفات القسائم الزراعية "وقوبلت بتناقض كبير بين افراد فريق الهيئة، اذ اكد احدهم وجود تلاعب بينما نفي الآخر هذا الأمر، مؤكداً أن هذا التناقض كان جلياً عند استفسار اللجنة عن جاهزية الفريق للرد على استفسارات النواب، "وهل تلقوا تعليمات شفهية بهذا الصدد؟ وهل هناك ملفات مفقودة ام لا؟".

وطالب النائب فريق الهيئة بتوضيح "ما إذا كان هناك نواب حاليون أو سابقون، أو مسؤولون ومتنفذون منحوا قسائم زراعية"، مشيرا إلى انه طلب كشفاً بأسماء هؤلاء المستفيدين منذ عام ٢٠٠٦.

... ويقترح إنشاء جسر مشاة بين القادسية والمنصورية

تقدم النائب راكان النصف باقتراح برغبة بإنشاء جسر مشاة يربط بين منطقتي القادسية و المنصورية، ويقع بين القطعتين (1-2) بالقادسية و قطعة 2 بالمنصورية.

وقال النصف في مقدمة اقتراحه: "لما كانت منطقتا القادسية والمنصورية من المناطق السكنية التي يفصل بينهما طريق الدائري الثاني، وهو أحد الشوارع المزدحمة على الدوام، ولا يوجد جسر مشاة يربط بين المنطقتين، وبما أن هناك العديد من المشاة العابرين بين المنطقتين مما يضيق السير، ويعرض المارة والسائقين إلى الخطر ولوقوع عدة حوادث دهس راح ضحيتها مواطنون  من سكان هاتين المنطقتين، لذا فإنني تقدمت بهذا الاقتراح برغبة برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة و إعطائه صفة الاستعجال.