الإبراهيم: لا توجد شركات وهمية في مشروع «المطار»

قال وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم ان البت في ترسية مشروع انشاء وانجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب (2) الجديد لمطار الكويت الدولي يخضع لتوصية اللجنة الفنية المؤلفة من خمس جهات حكومية.

ونفى الوزير الابراهيم في كلمة خلال جلسة امس ردا على ما أثاره النائب سعدون حماد "تأهيل أي شركات وهمية لهذا المشروع"، مؤكدا ان تلك الشركات تم تأهيلها في عهد الوزير السابق للاشغال د. فاضل صفر كما تم تأهيلها من قبل لجنة تنفيذية شكلها مجلس الوزراء تضم لجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع ووزارة الاشغال العامة ووزارة المالية والادارة العامة للطيران المدني.

وأوضح ان الشركات المؤهلة للمشروع بلغ عددها 19 شركة 9 منها تقدمت بشراء الوثائق حيث "طلبنا فتح المجال مرة اخرى لاعطاء الفرصة وتقدمت 12 شركة طبقت عليها المعايير ذاتها كما وافقت لجنة المناقصات على ثلاث شركات اخرى فارتفع العدد الى 22 شركة ورفعت منها 3 ثم تقدمت العطاءات وهي عبارة عن كشوف يتم دراستها من قبل اللجنة صاحبة التوصية".

وقال ان "اي مناقصة تمر بإجراءاتها وقنواتها الرسمية والقانونية وان الحديث عن شركات وهمية غير دقيق"، مضيفا ان دفاعه عن الشركة جاء "لتوضيح عدم فوز اي شركة بالمناقصة وتصحيح المعلومات الخاطئة التي تداول الناس بشأنها".

وذكر ان المشروع يضم انشاء 35 بوابة على ان يتسع لـ25 مليون راكب على مساحة 630 الف متر مربع مشيرا الى ان تكلفة انشاء المطار الجديد في قطر بلغت 15 مليار دولار.

وعلى ضوء استعراض الوزير الابراهيم لاسباب الغاء مشاريع المستشفيات الأربعة سابقا اشار الى ان الوزارة ستعيد طرح مشروع مستشفى الولادة للمرة الثانية خلال الايام المقبلة بناء على طلب وزارة الصحة.

وفي سياق منفصل، أكد الوزير الابراهيم في تصريح عقب انتهاء الجلسة ان تحصيل الوزارة لفواتير الكهرباء والماء هو تطبيق للقانون، ووضعت الوزارة في سبيل ذلك آلية ميسرة للسداد بتقسيط المبالغ، كاشفا في الوقت ذاته عن ان هذه الالية لن تطبق على الجميع وستتم مراعاة اصحاب الظروف الخاصة والدخول الضعيفة بإيجاد آلية ايسر للتحصيل في حال ثبوت عدم مقدرتهم على الدفع من خلال الالية القائمة.

واضاف الابراهيم "ان من الواضح خلال مناقشات الرد على الخطاب الاميري تبين ان بعض الاخوة النواب ليس لديهم تصور واضح عن مشاريع وزارة الاشغال، فعلى سبيل مشروع طريق الوفرة أوضحت ان هذا الطريق تم طرحه وكذلك الزور والطرق المؤدية لمدينة صباح الاحمد".

ولفت الى انه طلب خلال الجلسة تخصيص وقت من احدى الجلسات او عقد جلسة خاصة لشرح كافة مشاريع الوزارة المختلفة لاعضاء السلطة التشريعية.

وبين ان الوزارة ستنظر في أحوال ضعفاء الحال ولن تعمم طريقة التحصيل على الجميع، "واخطرنا وكيل الوزارة بأن يستقبل اصحاب الظروف الخاصة لمساعدتهم في طريقة التحصيل شريطة ان يقدموا ما يثبت عدم مقدرتهم على السداد".

ومن جهة أخرى، شدد الوزير الابراهيم على ان جميع ما ذكر من شرائح عن تحصيل فواتير الكهرباء مجرد تصورات ومرئيات ولم يحسم امرها، وتم رفعها للمجلس الاعلى للتخطيط، ولن تقر الا بعد دارستها وبحثها وتعديلها وموافقة مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الامة، لأن اقرارها يحتاج الى تعديل قانون.