الجلال: "المراقبين الماليين" ضرورة لتعزيز الرقابة على المال العام

أكد النائب طلال الجلال على ضرورة تعاون الحكومة مع مجلس الأمة لإقرار قانون جهاز المراقبين الماليين، المدرج على جدول أعماله، وذلك لتعزيز وتفعيل الرقابة المالية على المال العام، والذي يعتبر خط دفاع أول في تحديد أوجه القصور والانحرافات قبل حدوث التجاوزات المالية.

وأوضح الجلال في تصريح له أهمية دور المراقبين الماليين الوطني كونهم كويتيين بنسبة 100%، ومن أصحاب التميز والكفاءة الأكاديمية ولديهم الخبرات العملية والإلمام بكافة القوانين والقرارات والتعاميم المالية المرتبطة في تنفيذ ميزانية البلاد والرقابة عليها.

وشدد الجلال على أن الرقابة المالية المسبقة ليست بجديدة، حيث بدأ عمل المراقبين الماليين فعلياً منذ سنة 1993، إلا وأنه مع مرور السنوات تبيّن وجود بعض القصور في النظام الرقابي، نظراً لعدم تفعيل كافة الاختصاصات، لذا بات من المهم إقرار هذا القانون، ليتمكن هؤلاء الكوادر الوطنية المتميزة من تفعيل دورهم في إصلاح الانحراف في تنفيذ الميسزانيات المخالفة للجهات الحكومية وترشيد الانفاق.

وتابع الجلال، وانطلاقاً من هذا كله فأنا من أول الداعمين لهذا القانون، وسأكون من المصوتين بالموافقين عليه عند عرضه للتصويت تحت قبة عبدالله السالم.