شركات الاستثمار أمام استحقاق سداد 8.25 مليارات دينار قبل نهاية سبتمبر المقبل... والعجز بحدود مليار

رغم إعلان أغلب شركات الاستثمار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إتمام عمليات تسوية على صعيد مديونياتها القائمة خلال سنوات الماضية، إلا أنها ستواجه أزمات مستقبلية متوقعة لسداد نحو 8.25 مليارات دينار إجمالي المطلوبات المتداولة على تلك الشركات حتى تاريخ 30 سبتمبر 2014.

وتمثل المطلوبات المتداولة حجم المبالغ المتوجبة الدفع خلال سنة واحدة، وتتضمن الأوراق التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة والقسط الجاري للقرض الطويل الأجل والدفعات المستحقة.

وكشفت إحصائية أعدتها «الجريدة»، أن 75 في المئة من إجمالي المطلوبات القائمة على شركات الاستثمار والبالغة 11.14 مليار دينار، هي مطلوبات متداولة يستحق سدادها قبل 30 سبتمبر 2015، ما يشير الى أن بعض شركات هذا القطاع، ستعاني من ندرة السيولة لسداد ماعليها من التزامات خلال تلك الفترة ، لاسيما أن أغلب إيراداتها ستتوجه نحو سداد هذه الاستحقاقات.

وترى مصادر استثمارية، أن بعض الشركات التي نجحت في إعادة هيكلة ديونها خلال الأعوام السابقة تواجه التزامات بسداد ماعليها حسب ما اتفقت عليه في مفاوضاتها مع البنوك والجهات الدائنة لها، خصوصاً أن ما تمَّت إعادة جدولته من ديون قصيرة الأجل لهذه الشركات، جرى أيضاً لفترة قصيرة الأجل وستبدأ البنوك في طلب مالها من استحقاقات، لاسيما أن عمليات السداد الماضية كان أغلبها موجهاً إلى سداد فوائد الديون المتراكمة السابقة.

وذكرت المصادر، أن مقياس السيولة يعتمد على حجم الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة، ومن المفترض ألا تقل هذه النسبة عن 1.1، مبينة أنه بالإطلاع على ميزانيات الكثير من الشركات تقع نسبة السيولة عند مستوى أقل من النسبة المطلوبة، ما يعني تخطي المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة مما يضع الشركة في أمام مشكلة سيولة.

عجز بمليار دينار

وحسب الإحصائية تبلغ أصول شركات الاستثمار نحو 16.38 مليار دينار منها 45 في المئة أصول متداولة وتمثل 7.26 مليارات دينار، وتعرّف الموجودات المتداولة بأنها الموجودات القصيرة الأجل، والقابلة للتسييل في فترة زمنية تقلّ عن السنة، مايشير إلى أنه في حال تسييل كل الأصول المتداولة لشركات الاستثمار، لن تكفي لسداد المطلوبات المتداولة البالغة 8.25 مليارات دينار على هذه الشركات خلال سنة، وبالتالي هناك عجز قدره مليار دينار.

أزمة مستمرة

وترى مصادر مالية، أن أزمة تلوح في الأفق أمام أغلب هذه الشركات، خصوصاً أن أزمة استحقاق آجال الديون قصيرة الأجل ما زالت مستمرة، وأن عدداً كبيراً من هذه الشركات تحل آجال سداد ديونها وقروضها خلال العام الحالي، بالتالي فإنها بحاجة إلى عملية الجدولة أو السداد من جديد، لاسيما مع انجراف قيم الضمانات السابقة الناتجة عن هزّات الأسواق الماضية بفعل خسائر أسعار النفط إلى مستويات تقارب 60 في المئة، عما كانت عليه في السابق وتأثر أسواق المال بهذا التغيير سواء مباشرة أو غير مباشرة.

وفي المقابل، يلاحظ أن من ضمن أسماء هذه الشركات هناك أخرى تبعث أوضاعها على الاطمئنان لأن بينها شركات تشغيلية لاتشكل المطلوبات المتداولة هاجساً لديها، لاسيما أنها تمتلك أصولاً تدرّ عوائد تشغيلية وتدفقات نقدية تستطيع من خلالها سداد ماعليها من استحقاقات.

أكبر الشركات

والمطلوبات المتداولة متركزة من حيث الرقم المطلق في 5 شركات لديها نحو 90 في المئة من إجمالي المطلوبات المتداولة لدى كل شركات الاستثمار المدرجة وهي: مشاريع، المصرية الكويتية القابضة، صناعات، عربي القابضة، إيفا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك 3 شركات استثمارية لم تدرج ضمن الإحصائية وهي مجموعة الأوراق والأولى للاستثمار وجيران ق، نظراً إلى اختلاف السنة المالية أو التأخر في إعلان نتائج البيانات المالية.

فزعة رقابية

وأوضحت المصادر، أن هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي استطاعا خلال الفترة الماضية تعديل أوضاع العديد من شركات الاستثمار من خلال عمليات إطفاء الخسائر وزيادات لرؤوس أموالها لتنخفض المديونيات القائمة على هذه الشركات لمستوى دون 75 في المئة من رأس المال، وكذلك إبعاد الشركات التي لم تنجح في إطفاء خسائرها وتعديل أوضاعها عن مقصورة الشركات المدرجة وشطب أخرى من سجلات التراخيص الموجودة لديها.

التوزيعات

وقياساً بمعدل السيولة المتوفرة لدى شركات الاستثمار تؤخذ بعين الاعتبار المطلوبات المتداولة عليها مقارنة بحجم الأصول المتداولة وأيضاً القرار الاستثماري بالدخول للاستثمار في أسهم هذا القطاع من أجل التوزيعات، خصوصاً أن الشركات التي تملك سيولة جيدة ولاتواجه التزامات قصيرة الأجل ستكون الأكثر قدرة على توزيعات عام 2014.