«النقد الدولي» يتوقع نمواً اقتصادياً ويحذر من الأخطار

سوف يتسارع معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين، لكن التعافي الذي يعتمد على هبوط أسعار النفط وتخفيف إجراءات التقشف لا يزال عرضة لأخطار هزات أسعار الصرف والديون وشيخوخة السكان.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، من المؤكد أن ذلك النمو سيتسارع خلال العامين المقبلين، وذلك في أعقاب الانهيار الذي شهدته أسعار النفط وتخفيف برامج التقشف في الدول المتقدمة.

ولكن صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من العاصمة الأميركية مقراً له حذر في الوقت نفسه من أن الفشل في ضمان المزيد من التعافي المستدام في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد في سنة 2008 قد ترك الوضع المتعلق بالنمو العالمي عرضة لمزيد من الهزات والتداعيات الاقتصادية.

وفي تقريره الاقتصادي نصف السنوي توقع الصندوق تحقيق نمو عالمي بنسبة 3.5 في المئة هذا العام، وهي نسبة لم تتغير عن تقديراته الأخيرة في شهر يناير الماضي، ونسبة 3.8 في المئة في سنة 2016 وهي نسبة أعلى بـ0.1 في المئة عن توقعاته السابقة. وعلى أي حال، حذر صندوق النقد من أن "القوى المعقدة والمركبة" التي أثرت على الأنشطة الاقتصادية العالمية في سنة 2014- بما في ذلك التحولات الشديدة في أسعار الصرف والانهيار الذي شهدته أسعار السلع– لا تزال ترسم صورة الأحداث الاقتصادية في العالم اليوم.

وقد أثرت قضايا الأجل الطويل بصورة سلبية أيضاً على "الطاقة الإنتاجية" في العديد من الدول- بحسب صندوق النقد– بما في ذلك التراكمات الضخمة للديون وهرم السكان في أوروبا واليابان والولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة الدولية في هذه السنة الى 3.3 في المئة منخفضة عن 4 في المئة، وقالت إن النمو في عام 2014 تراجع عن توقعاتها البالغة 3.1 في المئة وبلغ 2.8 في المئة فقط.

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو: "نحن نتوقع أن تواصل التجارة نموها البطيء مع نمو اقتصادي هش واستمرار التوترات الجيوسياسية، ويمكن بسهولة تقويض هذا المسار".

وتأتي هذه التنبؤات بعد أسبوع واحد فقط من تصريح رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بأن التعافي العالمي يمكن أن يوصف بأنه متوسط السمة في أحسن الأحوال، وأضافت أنه من غير المرجح زوال تلك الصفة من دون جهود منسقة من الحكومات بغية معالجة القضايا العالقة التي أعاقت النمو. من جهة أخرى ارتفع الدولار بشدة في أسواق الصرف العالمية خلال السنة الماضية، في حين انخفضت قيمة الين الياباني واليورو، أما الجنيه الإسترليني فقد ارتفع في مقابل معظم العملات لكنه هبط بقوة أمام الدولار في هذا العام.

وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له: إن النمو لن يكون متوازناً خلال العام الحالي، وفي العام المقبل أيضاً، مع تباطؤ اقتصاد الدول النامية الأكثر فقراً، وتسارع نمو اقتصادات البلدان الأكثر تقدماً.

نمو الأسواق الناشئة

ومضى تقرير صندوق النقد الدولي إلى القول: "مقارنة بالسنة الماضية يبدو وضع الدول المتقدمة في تحسن، في حين يتوقع أن يكون النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية أقل، وهو يعكس بشكل رئيسي الاحتمالات الأضعف للبعض من أكبر الأسواق الناشئة، وكذلك الدول المصدرة للنفط".

وحدد الصندوق عدة دول على أنها مصدر قلق، وركز بشكل خاص على وجوب زيادة معدلات الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار إلى مستويات أعلى.

وتوقع تقرير الصندوق انجراف روسيا إلى فترة ركود قد تستمر لسنتين، وذلك في أعقاب انهيار أسعار النفط وتقلبات الأسواق التي أفضت الى هبوط أسعار السلع في الأشهر القليلة الماضية، وقد انهارت أسعار الحديد والعديد من المعادن الأخرى.

وإضافة إلى ذلك ألحق الجفاف في البرازيل ضرراً بالغاً في أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، ودفع البرازيل إلى حالة من الركود في هذه السنة قبل أن تنتقل إلى مرحلة من التعافي المعتدل والهش في العام المقبل، بحسب تقديرات صندوق النقد.

وفي غضون ذلك، يتوقع أن تعاني دول جنوب شرق آسيا، التي حققت نمواً سريعاً من خلال التجارة مع الصين، تأثيرات حادة لتباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أما الدول المتقدمة، التي تستورد النفط والغاز وتأثرت في وقت سابق بالأسعار العالية، فيتوقع أن يتسارع نموها مع استفادة الشركات والمستهلكين من هبوط تكلفة الطاقة.

ومن المحتمل أن تكون الولايات المتحدة واحدة من أكثر الدول المستفيدة من تكلفة الطاقة المتدنية بعد أن بلغت مرحلة تقترب من الاكتفاء الذاتي في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تحافظ على دورها كمحرك لطلب المستهلكين على سلع التصنيع في بقية أنحاء العالم.  وبينما تشير التوقعات أيضاً إلى أن المملكة المتحدة سوف تحافظ على نمو اقتصادي قوي، لكنها سوف تعرقل مسار النمو في الدول المتقدمة في هذه السنة وفي عام 2016 مع هبوط النمو من 2.7 في المئة في سنة 2015 إلى 2.3 في المئة في العام المقبل، قال صندوق النقد الدولي إن على المملكة المتحدة المحافظة على معدلات الفائدة سنة 2016 في خضم تضخم ضعيف، مضيفاً أنه يتعين عليها "أن تظل سياستها النقدية متكيفة في الوقت الراهن نتيجة ضعف ضغوط التضخم الحالية".

وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً من المشكلة التي تواجه المملكة المتحدة وغيرها من الدول التي فشلت في بناء العدد الكافي من المنازل يتمثل في الخلل الذي أصاب سوق الإسكان الذي أخفق في تلبية الطلب. وقال صندوق النقد إن احتواء الأخطار الناجمة عن الاستقرار المالي في أسواق الإسكان والرهن العقاري ينطوي على أهمية جلية في دول مثل السويد وسويسرا والمملكة المتحدة.