الفلاح: يجب التعجيل بإقرار قانون للخدمات الصحية

شدد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير د. وليد الفلاح على أهمية وجود قانون للخدمات الصحية في الدولة بصفة عاجلة.

وأضاف الفلاح في تصريح صحافي أمس أنه منذ استقلال دولة الكويت في ١٩ يونيو ١٩٦١ حتى الآن لا يوجد نظام وطني للخدمات الصحية في الدولة، مشيرا إلى أن الخدمات الصحية في دولة الكويت تقدمت عن طريق القطاع العام (وزارة الصحة ووزارة الدفاع ووزارة النفط ووزارة الداخلية وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة) والقطاع الخاص.

وأكد الفلاح أنه من غير المنطقي أن تكون وزارة الصحة هي التي تقدم خدمات صحية وتشرع لها وتراقبها في نفس الوقت، لافتا إلى أن تجارب الدول المتقدمة في العالم خير مثال على صحة هذا الكلام، حيث الجهة أو الجهات الإشرافية والرقابية في مجال الخدمات الصحية منفصلة تماماً عن الجهات التي تقدم تلك الخدمات.

وأكد أن اصدار قانون للخدمات الصحية في دولة الكويت أصبح أمرا عاجلا، على أن يتضمن مثل هذا القانون عددا من النقاط الرئيسية هي استحداث جهة مستقلة في الدولة للإشراف والرقابة على مقدمي الخدمات الصحية سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص. وهذه الجهة المستقلة هي ما سبق الموافقة عليها في الخطة الخمسية التنموية الأولى للدولة تحت مسمى "الهيئة الصحية الوطنية"، لكنها لم تر النور حتى الآن، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية في الدولة من القطاع العام أو الخاص وتحديد نوعية الاختصاصات الطبية التي يقدمها القطاع العام وهل يتم تقديم كل الاختصاصات أو التركيز على الاختصاصات التي تتناسب مع العبء المرضي في المجتمع، والأمراض النادرة يتم علاجها في مراكز متخصصة في الخارج أو دعوة خبراء ومختصين فيها في زيارات لمستشفيات القطاع العام؟".

وتابع: وتحديد شرائح المجتمع من مواطنين أو مقيمين في الدولة الذين لهم حق التمتع بالخدمات التي يقدمها القطاع العام، وتحديد تكلفة الخدمات الصحية في القطاع العام وهل تكون مجانية للجميع أو لفئات محددة من المجتمع أو دفع رسوم مالية مقابل خدمات صحية معينة؟ إضافة إلى أن قطاع الصحة العامة بطبيعته يجب أن يكون حكومياً، ولكن يجب تطويره ليكون قادراً على تطبيق مفهوم "الأمن الصحي" لحماية المجتمع من الأمراض والأوبئة وتطبيق سبل الوقاية والفحص المبكر والتوعية والتثقيف الصحي من أجل سلوكيات صحية بعيدة عن كل ما هو ضار بالصحة.