المشروعات الصغيرة ... نقطة اهتمام

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في أي دولة من دول العالم النامية، والتي تستحوذ على اهتمام كبير من دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، وذلك بسبب دورها الرئيسي في الإنتاج والتشغيل وزيادة الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول.

وإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت اليوم هي نقطة اهتمام القضايا الصناعية التي تهدف إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والدول المتقدمة صناعياً، بغض النظر عن أسلوبها أو حجمها الاقتصادي ومردودها المادي أو كيفية إدارتها، فتكمن بأنها ارتباط مباشر مع تركيبة اقتصاد المجتمع، لأنها توفر نسبة من عوامل الإنتاج والتوزيع والانتشار في محيط المجتمع والنشاط الحر.

وترتبط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر ورئيسي بمكان النشاط الحيوي، وفي ظل امتلاك الدولة جميع الأراضي والمتبقي منها يملكه التجار وأصحاب العقارات؛ فإن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكاد ينحصر في أماكن محدودة وبأعداد بسيطة جدا، لذلك يكمن دور قطاع مهم وهو قطاع أملاك الدولة، فهو الجهة التي تستطيع توفير الأماكن التي يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبدء بمشروعاتهم والانطلاق منها. كما أن هناك أيضا عنصراً آخر، ويأتي في الدرجة الثانية نسبة الى الاقتصاد القوي لدولة الكويت، وهو عنصر المادة أو السيولة المادية للنشاط، لذلك على الحكومة التعاون مع القطاع المصرفي الذي يمتلك المقدرة المالية العالية والقوية، لتوفير هذا العنصر المهم لأصحاب المشروعات الصغيرة وتغطية احتياجاتهم. فالشباب الكويتي طموح مفكر مبدع، ومن أكثر شباب العالم رغبة وحماسا للعمل التجاري والأنشطة، ولديه من الأفكار والمشاريع التي لو أعطيت الفرصة، وحُل مشكلة عنصري المكان والسيولة المادية، لاستطاع أن ينطلق بهذه المشروعات ليس على مستوى الدولة فقط، ولكن على المستوى العالمي أيضاً. وإن الأماكن لدى الدولة متوافرة وبكثرة، والسيولة المادية أيضا تستطيع الدولة أن تكفلها من خلال المصارف، فأين المشكلة بالضبط؟ إنها المبادرة من الحكومة. وبما أن النسبة الكبرى من عدد السكان هي من الشباب فعلى الدولة الاهتمام بشكل أكبر بهذا النوع من النشاط الذي يرغب فيه أغلبهم، لأنها ستجد مردودا كبيرا عليها أولا وعلى التنمية ثانيا.