«الصحة»: غياب الأراضي للمحارق يعرقل معالجة النفايات الطبية

نظمت وزارة الصحة ندوة في ديوان المحاسبة عن "تقييم كفاءة عمليات التخلص من النفايات الطبية"، وذلك في إطار استكمال استضافة الديوان الاجتماع الثامن لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي).

وقال رئيس قسم متابعة تنفيذ عقود معالجة النفايات الطبية في وزارة الصحة غانم الصبيح خلال الندوة إن الوزارة وحرصا منها على التخلص من النفايات الطبية استحدثت مراقبة متابعة تنفيذ عقود معالجة النفايات الطبية وتشتمل على قسمي (المحارق) و(المتابعة والتدريب). وأضاف أن قسم المحارق يشرف مباشرة على متابعة تنفيذ عقود معالجة النفايات الطبية ويتبع هذا القسم شعبة متابعة أعمال محارق (الشعيبة) وشعبة متابعة أعمال محارق كبد.

وأوضح أن قسم المتابعة والتدريب متخصص في تدريب الكوادر الوطنية عبر عقد دورات محلية وخارجية مكثفة للصيانة والتشغيل وعمل دورات خاصة للموظفين عن طريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

وذكر أن الوزارة ورغبة منها في وقف أعمال المحارق القديمة الموجودة في محيط المستشفيات وإزالتها نهائيا وضعت خطة عمل استراتيجية تقوم على فكرة إنشاء خمس محارق مركزية هي محرقتان في الشمال وثلاث محارق في الجنوب.

وبين أن الوزارة ولتنفيذ هذه الخطة شكلت لجنة خاصة بدراسة وتجهيز إعداد وثائق التأهيل المسبق للشركات المتخصصة في إنشاء المحارق وإعداد المواصفات والاشتراطات الخاصة بالمحارق من الإدارات المعنية.

وقال الصبيح إن الانجازات التي تمت في الفترة السابقة والمشاريع المستقبلية تتضمن تأهيل 11 شركة للمشاركة في عقود ومناقصات الوزارة وإيقاف العمل في عشر محارق قديمة وقاعة بمحيط المستشفيات باستثناء محرقة الطب النفسي لاستخدامها مؤقتا لحرق جزء من مخلفات ونفايات مستشفى الطب النفسي وتم تزويدها بنظام رطب لمعالجة الغازات وتوريد وتركيب ثلاث محارق مركزية جديدة.

وعن أهم التحديات والمشاكل التي تواجه عملية التخلص من النفايات الطبية أشار غانم الصبيح إلى القصور في الفصل من المنبع (المستشفيات والمراكز الصحية) بين النفايات البلدية والطبية ما يؤثر على كفاءة وسلامة المحارق الطبية.

ولفت في هذا الشأن إلى عدم تخصيص أراض كافية ومساحات مناسبة لإنشاء محارق جديدة للتخلص من النفايات والتوسعة للمكاتب الإدارية للمحارق المنشأة فعليا.

وذكر أن من أهم التحديات كذلك التأخير في تسليم النفايات من المنبع وعدم وزن النفايات بدقة من المنبع قبل التسليم للمحارق وعدم وجود مختبرات بالدولة لفحص غازات الدايوكسين والفيوران.