تهديد نيابي بمحاسبة العمير

خلال مناقشة تعديلات قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، شهدت الجلسة تصعيداً نيابياً ضد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير بشأن الحيازات الزراعية، وطالبه نواب بإحالة المتجاوزين إلى النيابة العامة أو أن يتحمل المحاسبة السياسية.

وأكد النائب راكان النصف أن «إعلاميين ومرشحين متهمين بشراء الأصوات خصصت لهم المزارع»، معترضاً على تعطيل تعديل القانون.

وأقر النائب أحمد مطيع بوجود فساد في الهيئة قبل المديرة الحالية، «وأثناء توليها تم توزيع القسائم والإسطبلات، فهناك واحد لا يملك حتى حماراً حصل على إسطبل خيل».

ولفت مطيع إلى «وجود كلام بشأن تنفيع وزراء ونواب ومسؤولين في ملف الحيازات الزراعية حصلوا عليها بدون وجه حق، ويجب محاسبة كل مسؤول»، مخاطباً العمير بالقول: «أنت أمامنا يا بوعاصم وجهاً لوجه، وتتحمل المحاسبة».

وبينما قال خليل عبدالله إن شخصاً واحداً تسلم 40 حيازة، ولدينا الأسماء في لجنة التحقيق، والوزير ملزم بإحالة المتجاوزين إلى النيابة العامة، أشار النائب خليل الصالح إلى أن «إدارة الفتوى والتشريع قالت إن عدد الحيازات التي وزعت دون وجه حق 208 مزارع، ما يؤكد حجم الفساد الكبير، ولا بد أن تحسم هذه القضية»، متسائلاً: «كم عدد المحالين إلى النيابة؟».