الشفافية والمرونة لتنفيذ مسابقة الدعم السينمائي

طالب وزير الثقافة المصري  الدكتور جابر عصفور بإعادة  النظر في شروط لائحة مسابقة الدعم المقدمة من وزارة الثقافة لتكون أكثر جدية وتحقق بالتالي الهدف منها، وهو دعم السينما الجادة والمساهمة في النهوض بصناعة السينما المصرية.

في هذا المجال، قال المنتج هشام عبد الخالق إن السينما في السنوات الماضية لم تتأثرإيجاباً بدعم الدولة لأن المعايير الخاصة بمسابقة الدعم تم وضعها إما من خلال أشخاص بعيدين عن الصناعة لا يعلمون عنها أي شيء، أو ممن يعملون في الصناعة ولهم مصالح يفصّلون المعايير على قياسها. ووجه دعوة إلى وزير الثقافة بالتشاور مع صانعي السينما من منتجين وموزعين وأصحاب دور عرض، ليدرسوا رؤية هؤلاء الصانعين لشكل الدعم المقدم من الدولة.

المخرج روماني سعد أوضح أن مشكلة مسابقة الدعم أنها تذهب دائماً إلى الأسماء الكبيرة والمعروفة إعلامياً، خصوصاً في ما يخص الأفلام الروائية الطويلة، بينما لا تهتم اللجنة بالشباب غير المعروفين، وقال إن الحل هو تشكيل لجان من متخصصين حقيقيين لا ينظرون إلى الأسماء بقدر ما يهتمون بالسيناريو، مشيراً إلى إمكان تخصيص نسبة من المسابقة إلى العمل الأول والثاني لإعطاء الفرصة للشباب، مع ضرورة وضع معايير للسيناريوهات الفائزة لتكون ميزانياتها مناسبة لقيمة الدعم الذي يقدم لها.

ويرى المخرج أحمد رشوان أن ثمة شروطاً عدة لضمان فاعلية هذه المسابقة يأتي على رأسها استبعاد الأسماء الفائزة في المسابقة السابقة من التقدم بسيناريوهات جديدة في المسابقة المقبلة، مع ضرورة تشكيل لجنة من المتخصصين القادرين على تقييم الأعمال، والابتعاد أيضاً عن أسماء قد تكون لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك مع إعلان الأسماء لأن لا جدوى للسرية هنا، ومن حق أي متقدم أن يعرف اللجنة التي ستحكم على أعماله كما يحدث في المسابقات الشبيهة في العالم.

موافقة الرقابة

أضاف رشوان أن السيناريوهات يجب أن تحصل على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية ما دامت لن تنفذ إلا بعد هذه الموافقة، وذلك لتجنب الأزمات أثناء تنفيذ الأفلام، مع أهمية التحقق من ملف المتقدّم الشخصي، والشركة المنتجة لضمان الجدية. كذلك لا بد من ألا تزيد ميزانية الفيلم عن ضعف الدعم المقدم في المسابقة كي يذهب الأخير إلى مستحقيه.

وشدد رشوان على ضرورة المرونة في إجراءات حصول الفائزين على الدعم بما يتناسب مع ظروف صناعة الفيلم.  

يتفق المخرج أحمد غانم مع رشوان على أن شروط تنفيذ الدعم تحتاج إلى قدر أكبر من المرونة، مشيراً إلى أن دعم الوزارة كان سبباً قوياً في ظهور أول أفلامه {تلك الأيام}  حيث شجع المنتج محمد العدل على إنتاجه بعد فوزه بجائزة أفضل سيناريو من الوزارة.

ويطالب المخرج أحمد عاطف بزيادة الدعم كي يصبح له تأثير حقيقي على السينما، مشيراً إلى أن مليوني جنيه لا يمثلان شيئاً في ميزانية أي فيلم، خصوصاً مع ارتفاع الأجور وتكلفة الإنتاج وميزانيات الأفلام عموماً. وأوضح أن توزيع الدعم على عدد أقل من الأفلام سيعطيها فرصة أكبر للخروج إلى النور بدلاً من توزيعها على عدد كبير.

ويرى الناقد علي أبوشادي أن دعم الأفلام يشكل الطريقة الأكثر ملاءمة للظروف الراهنة والتي لا تسمح بدخول الدولة في مجال الإنتاج، ولكن ينبغي توافر نوع من العدالة والشفافية في منحه، مشيراً إلى أن التجربة التي نفذت في البداية بمنح دعم عيني وليس مادياً هي الأفضل. كذلك لا بد، كما قال، من وضع ضوابط تضمن الحفاظ على المال العام مع متابعة دقيقة لتنفيذ هذه الأعمال في ظل مرونة لأن التعامل مع منتج فني يختلف بالتأكيد عن التعامل مع أي سلعة أخرى.