دورة تدريب لمعهد القضاء في مجال حقوق الإنسان

قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى ان المعهد يسعى الى تأسيس نواة لقضاة ووكلاء النائب العام من المتمرسين في مجال حقوق الانسان. جاء ذلك في كلمة ألقاها امس في افتتاح دورة التدريب الاساسية حول حقوق الانسان وينظمها المعهد بالتعاون مع المكتب الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

وأضاف المستشار العيسى: "اننا نتطلع الى تلك النواة المتمرسة في مجال حقوق الانسان وفق مضامينه ومنهجيته وطرقه آلياته لتكون سندا للتعريف ونشر المبادئ الحقوقية على اعلى مستوى".

وأوضح أن الدورة تجرى على خمس مراحل الاولى افتتحت امس تليها الثانية في الفترة بين 8 و12 مارس المقبل ثم تتوالى المراحل الاخرى بواقع 5 أيام من كل شهر على أن تجرى المرحلة الاخيرة في معهد (جنيف) لحقوق الانسان في سويسرا وسوف تختتم بتوزيع شهادة معتمد للمشاركين في مجال حقوق الانسان.

خطوات مهمة

من جانبها قالت مسؤولة حقوق الانسان في المكتب الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان الدكتورة عبير الخريشة "إننا بالتعاون مع ادارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مدركون أهمية دور السلطة القضائية والمهن القانونية عموما وتنفيذ القانون واعمال السيادة واحترام حقوق الانسان". وأضافت الخريشة أن الكويت قطعت خطوات مهمة في مجال حقوق الانسان حيث انها طرف في سبع من أصل تسع اتفاقيات رئيسية عالمية في مجال حقوق الانسان وتعنى بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وذكرت ان الكويت طرف أيضا في اتفاقية منع التمييز العنصري واتفاقية حقوق المرأة واتفاقية حقوق الطفل (البروتوكولان الاضافيان) واتفاقية منع التعذيب واشكال المعاملة او العقوبة اللانسانية او القاسية او المعنية وكذلك في اتقافية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

ولفتت الخريشة الى أن الورشة تعقد بالتعاون الوثيق مع معهد جنيف لحقوق الانسان وهو تعاون مثمر وبناء معربة عن تمنياتها بمزيد من التعاون لما لمعهد جنيف لحقوق الانسان من تجربة وخبرة مهمة وكبيرة في التدريب على الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان.

ترسيخ القيم

بدوره، قال المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الانسان نزار عبدالقادر في كلمة مماثلة إن المعهد منظمة طوعية غير حكومية تأسست عام 2004 ومقرها جنيف ويعمل في مجال نشر ثقافة حقوق الانسان عبر انشطة مختلفة اهمها التدريب واصدار ونشر المطبوعات وبتركيز خاص على المنطقة العربية والشرق الاوسط وشمال افريقيا. وذكر عبدالقادر ان للمعهد شركاء من مختلف الجهات فهو يتعاون مع الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاكاديمية وغيرها ومنذ تأسيسه نظم عشرات الدورات التدريبية لمختلف هذه الفئات وفي مختلف قضايا حقوق الانسان.

وأوضح ان هذه الدورة تهدف الى تعزيز المعرفة بحقوق الانسان الدولية وترسيخ قيمها ومبادئها بشكل خاص وسط العاملين في الحقل القضائي وهو حقل وثيق الصلة بتطبيق وانفاذ حقوق الانسان على الصعيد الوطني.

وذكر أن هذه الدورة أولى مراحل مشروع متكامل يهدف في نهايته الى ادماج مادة القانون الدولي لحقوق الانسان في المنهاج التدريبي لمعهد الكويت للدراسات القضائية ما يتطلب كادر تدريب متخصصا يقوم بتدريس هذا المنهج. وبين أن هذا الكادر سيتم تأهيله عبر سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة والمتقدمة لمجموعة من القضاة الكويتيين حول القانون الدولي لحقوق الانسان والاليات الدولية لحماية حقوق الانسان بالاضافة الى تزويد جزء من هذا الكادر بمهارات وفنون التدريب حتى يتمكن المعهد من الاستعانة بهم في تدريب المنتسبين اليه.