الحل في منع استيراد السجائر

"التدخين مضر بالصحة"... عبارة قرأناها وسمعناها مراراً وتكراراً، ومع ذلك مازالت أعداد المدخنين في الكويت بازدياد مستمر، بل إن شريحة المدخنين بين المواطنين بدأت تتسع شيئاً فشيئاً لتشمل المراهقين، ومن هم في مقتبل العمر ذكوراً كانوا أو إناثاً.

وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن الكويت تحتل المرتبة الأولى بين دول الخليج من حيث نسبة المدخنين، كما أن وزير الصحة د. علي العبيدي أعلن في إحدى المناسبات أن عدد المدخنات من فئة المراهقات في الكويت من سن 13 إلى 15 سنة وصل إلى 11.3 في المئة، إلى جانب ازدياد أعداد المدخنين بين طلبة المدارس في البلاد بشكل ملحوظ.

كل هذه الأرقام تعكس ظاهرة خطيرة آخذة في التنامي بين أفراد المجتمع الكويتي، وتشكل خطراً كبيراً على حاضر ومستقبل الأجيال القادمة، فانتشار التدخين بين صغار السن أمر ليس باليسير ولا ينبغي التهاون فيه، لأنه سيؤدي إلى جيل مثقل بالأمراض الناتجة عن هذه الآفة، وسيكلف الدولة ملايين الدنانير التي ستصرف على علاج تلك الأمراض، هذا فضلاً عن أن التدخين بحد ذاته مرهق لميزانية المدخنين أنفسهم ويستنزف الكثير من أموالهم ومدخراتهم.

وقد اطلعت قبل فترة على تقرير نشرته إحدى الصحف المحلية يفيد بأن الكثير من الشباب الذين تقدموا للالتحاق بالسلك العسكري في الكويت تبين بعد الفحوصات الطبية التي أجريت لهم عدم كفاءتهم صحياً لأعمال السلك العسكري لأسباب كثيرة، كان أحد أهمها هو إدمانهم التدخين منذ الصغر.

لذلك، بات لزاماً على الدولة وضع حد لانتشار ظاهرة التدخين في الكويت، وبرأيي فإن الحل الناجع لوقف هذه الظاهرة أو الحد منها يكمن في منع استيراد السجائر وأدوات التدخين ومنع دخولها إلى البلاد بشكل نهائي، مع مصادرة الكميات التي يحاول أصحابها إدخالها إلى الكويت، لا أن تكتفي الدولة بالغرامات على المدخنين، لأن القوانين التي وضعت لمنع التدخين في الأماكن العامة أثبتت عدم جدواها، وأنها غير مطبقة بشكل كامل على أرض الواقع.