«صندوق النقد»: 3.8% النمو المتوقع لدول الخليج في 2015

بالنسبة للدول المصدرة للنفط إجمالاً بما فيها دول الخليج والجزائر وليبيا والعراق وإيران، خفض «صندوق النقد الدولي» توقعاته للنمو لعام 2014 إلى 2.5 في المئة، مقابل 3.4 في المئة في تقرير أبريل.

خفض «صندوق النقد الدولي» توقعاته للنمو لعام 2014 بالنسبة إلى معظم الدول العربية، وذلك بسبب الانعكاسات المتوقعة للنزاعات الدائرة، باستثناء دول الخليج النفطية.

وفي تقريره الجديد حول الاقتصاد العالمي، أوضح «الصندوق» أن إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن يزيد على 2.6 في المئة هذا العام، في حين كان توقع في تقريره الصادر في أبريل الماضي أن تصل هذه النسبة إلى 3.2 في المئة.

كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في هذه المنطقة لعام 2015 إلى 3.8 في المئة مقابل 4.5 في المئة كانت متوقعة حتى الآن، موضحا أنه «مع تفاقم النزاعات في بعض دول المنطقة، فإن الارتفاع المنتظر لمعدل النمو لعام 2014 سيكون أضعف مما كان متوقعاً».

وبالنسبة للعام 2015، ذكر الصندوق أن معدل «النمو يمكن أن يرتفع، شرط تحسن الوضع الأمني الذي سيتيح استئناف الإنتاج النفطي ولاسيما في ليبيا».

وبشكل خاص، يتوقع أن يتأثر الاقتصاد العراقي المتدهور بالفعل، بتداعيات النزاع المسلح بين الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة وبين تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وفق ما أشار التقرير.

هكذا انخفضت كثيراً التوقعات، إذ ينتظر الصندوق تراجع النمو العراقي إلى 2.7 في المئة هذا العام بعد ارتفاعه الكبير إلى 5.9 في المئة عام 2013.

وفي عام 2015، لا يتوقع أن يزيد نمو الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بصورة شبه تامة على النفط على 1.5 في المئة فقط، في حين كان «الصندوق» يتوقع حتى أبريل الماضي فقط ارتفاعاً كبيراً إلى 6.7 في المئة.

وبالنسبة للدول المصدرة للنفط إجمالاً بما فيها دول الخليج والجزائر وليبيا والعراق وإيران، خفض «صندوق النقد الدولي» توقعاته للنمو للعام 2014 إلى 2.5 في المئة، مقابل 3.4 في المئة في تقرير أبريل. وبالنسبة للعام 2015، خفض «الصندوق» توقعاته أيضا من 4.6 في المئة في أبريل إلى 3.9 في المئة.

واستناداً إلى تقرير «الصندوق»، فإن النمو الاقتصادي لدول «مجلس التعاون الخليجي» الست سيبقى مرتفعاً مع معدل وسطي 4.5 في المئة للعامين 2014 و2015.

إلا أن «الصندوق» حذّر من تذبذب في أسعار النفط إذا حدث ضعف في الطلب وزيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك»، ولاسيما الولايات المتحدة.

وإذا كان «الصندوق» رفع توقعاته للنمو في السعودية والإمارات وقطر، إلا أنه خفض هذه التوقعات بالنسبة للكويت التي سجل اقتصادها انكماشا بنسبة 0.4 في المئة العام الماضي.

وفي الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، توقّع «الصندوق» أن يقتصر معدل النمو في المتوسط على 0.25 في المئة فقط للعام 2014 بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة وتدهور الوضع الأمني.

إلا أن «الصندوق» توقع ارتفاع معدل النمو إلى 3 في المئة العام 2015 شرط استئناف الإنتاج النفطي في العراق وليبيا واليمن، محذرا من أن «هذه الافتراضات عرضة كثيراً للتغير».

ومن أولويات معظم دول المنطقة المصدرة للنفط السيطرة على عجز ميزانياتها رغم أن هذا العجز يتجه إلى الانخفاض، كما أضاف التقرير.

ويبدي الاقتصاد العراقي الذي انكمش بنسبة 1.9 في المئة العام الماضي بوادر تحسن. واستنادا للصندوق، فإن إجمالي الناتج الداخلي العراقي لن يزيد على 1.5 في المئة للعام 2014 (نفس الرقم في التقرير السابق) و2.2 في المئة لعام 2015 مقابل 2.3 في المئة في أبريل الماضي.

وخفض «الصندوق» أيضاً بشكل قليل توقعاته لنمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار إلى أن «النشاط الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط سيتحسن لكن بصورة تدريجية، في حين أن هذه الدول مازالت تواجه عمليات انتقال سياسي اجتماعي صعبة وانخفاضا في الثقة ونكسات نتيجة النزاعات الإقليمية».

وأخيراً خلص التقرير إلى أن اقتصاد دول الربيع العربي، ولاسيما مصر وتونس واليمن، سيظل متأثراً سلباً بحالة عدم الاستقرار.

(دبي - فرانس برس)