إشراك المرأة في مجالس الإدارة يحسّن أداء الشركات

الشركات التي تشرك المرأة في مجالس إدارتها تحقق نتائج أفضل. وأظهر بحث أن الشركات التي تضم مجالس إدارتها امرأة واحدة على الأقل تمكنت من تحقيق عوائد أعلى في الأسهم والأرباح ونمواً أقوى في سعر السهم مقارنة بمجالس الإدارة التي تقتصر على الرجال فقط.

ولكن رغم الأدلة الساطعة تظل نسبة تمثيل المرأة أدنى في مجالس الإدارة في شتى أنحاء العالم. وسألنا أنفسنا ما الذي يتطلبه تحقيق تغيير وتمكين سيدات الأعمال من تقديم هذه المساهمات الحيوية؟ وتمثل الأجوبة التي حصلنا عليها جزءاً من تقرير جديد حول المقاربات العالمية المتعلقة بتحسين التنوع بين المرأة والرجل. ووفقاً لملاحظتنا للاتجاهات العالمية في هذا الصدد، نحن نعتقد بوجود ثلاثة عوامل يمكن أن تفضي إلى تقدم في مجال التنوع المذكور.

العامل الأول: تركيز القطاع العام

يحافظ الاهتمام المتزايد من جانب المسؤولين على الضغط على القطاع الخاص ويعجل عملية التغيير. وتختلف الأساليب، ولكن في كل حالة يستخدم المسؤولون منصاتهم من أجل الدعوة إلى التغيير.

وفي المملكة المتحدة يستمر اللورد ميرفين ديفيز في إصدار توصيات مع تقارير تقدم سنوية حول الشركات ضد الأهداف الطوعية التي تحددت في سنة 2011. وقد ازدادت نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة وفقاً لمؤشر فايننشال تايمز من حوالي 11 في المئة في سنة 2010 إلى 21 في المئة في 2014.

وتبنت أكثر من 20 دولة حصة نسبية للنساء في مجالس الإدارة، وكانت النرويج المثل الأكثر جلاء. وبعد سن قوانين حول تخصيص نسبة 40 في المئة للمرأة ارتفع تمثيلها من 9 في المئة في سنة 2003 إلى أكثر من 40 في المئة في 2012، كما أن الشركة التي تخفق في تحقيق النسبة المحددة يمكن أن يتم حلها بقرار قضائي.

العامل الثاني: قيادة القطاع الخاص

أصبح العديد من الشركات أكثر شفافية إزاء التقدم في التنوع الذي تحقق في تركيبة مجالس الإدارة والقيادة، كما أن عدة شركات، كانت تعمل في بعض الأحيان مع شركات بحث، جمعت أدلة مفهرسة عن نساء جاهزات لهذه المهام. ويسهم هذا العمل في نفي المزاعم حول عدم وجود مرشحات بنسبة كافية للقيادة ولمجالس الإدارة.

العامل الثالث: شفافية الشركات

يوجد في العديد من الدول معايير إفصاح الآن تشتمل على سياسات التنوع الجنسي لدى الشركات المدرجة، وهي خطوة تعطي المستثمرين المعلومات التي يحتاجون اليها من أجل مساءلة الشركات حول تنوع عضوية مجلس الإدارة.

واستخدم مستثمرون في الولايات المتحدة مقترحات من مساهمين في ما يتعلق بتنوع أوسع من الوجهة الجنسية أو العرقية، بغية إحداث تغيير في سياسة مجلس الإدارة وتركيبته.

ويظهر تقريرنا أن من بين 26 اقتراحاً كنا رصدناها في سنة 2013 قام حوالي 75 في المئة من الشركات بتغيير معايير التوظيف في مجلس الإدارة لتشمل التنوع المطلوب.

سيتوقف وضع النجاح في أي دولة معينة على الوقائع السياسية المحلية والقوانين الثقافية، ويكمن الخيط المشترك في أن التركيز على العوامل الثلاثة المذكورة يمكن أن يساعد في تحقيق فارق تستفيد منه الشركات وشريحة المستثمرين في كل مكان.       

* (مجلة فوربس)