السيسي يبحث العفو عن المتظاهرين... وحركة محافظين وشيكة

نشر في 30-12-2014 | 00:04
آخر تحديث 30-12-2014 | 00:04
No Image Caption
• عملية «سيناء الكبرى» مستمرة
• مراجعة شاملة للسجون
• 200 مرشح لـ«الأحرار» في الانتخابات
يدرس الرئيس المصري إمكانية إصدار عفو عن متظاهري «الاتحادية»، بعد يوم واحد من حكم قضائي بتخفيف حكم السجن عليهم إلى سنتين بدلاً من ثلاث، في وقت كشف أن عملية «سيناء الكبرى» لتطهير شبه الجزيرة المصرية من العناصر التكفيرية، مستمرة منذ 25 يوماً.

كشف مصدر مصري رفيع المستوى لـ«الجريدة» أمس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سينظر في ملف 23 متهماً في قضية «تظاهرات قصر الاتحادية»، الذين قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، أمس الأول، تخفيف حكم السجن عليهم إلى سنتين بدلاً من ثلاث، ومراقبة سنتين لكل منهم.

وقال المصدر، إن «السيسي يدرس إمكانية إصدار عفو رئاسي عن المدانين، بينهم سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح»، مضيفاً أن «الرئيس طلب الملف الكامل لقضية المتظاهرين أمام قصر الاتحادية بالمخالفة لقانون التظاهر في يونيو الماضي».

ولفت المصدر إلى أن الرئيس، كان في انتظار الحكم النهائي قبل التفكير باستخدام حقه الدستوري في إصدار عفو رئاسي، إذا ما رأى ذلك بعد دراسة الموقف القانوني، وإمكانية إصدار العفو من عدمه.

وأشار إلى أن السيسي طلب أيضاً ملفات الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر، وأنه سيبحث مع النائب العام المستشار هشام بركات، موقفهم القانوني، وإمكانية الإفراج عنهم، إلا أن المصدر استبعد إجراء أي تعديل على قانون «التظاهر» المثير للجدل في الفترة الحالية، قائلاً: «التعديل غير مطروح، وأي حديث عن تعديل القانون لن يكون إلا بعد 25 يناير المقبل».

في موازاة ذلك أجمع حقوقيون على إمكانية إصدار السيسي العفو الرئاسي إذا ما رأى ذلك، وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، لـ«الجريدة»: «لا مانع قانونياً أمام السيسي للإفراج عن المتهمين، خصوصاً أنهم متهمون في قضايا سياسية وليست قضايا فساد مالي».

في السياق، أكد المدير التنفيذي للمبادرة «المصرية للحقوق الشخصية»، خالد منصور، أن «الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر عفوه عن الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى في 2008، فور صدور حكم قضائي بتأييد حبسه في الاستئناف، ولم ينتظر درجة النقض».

عملية سيناء

في غضون ذلك، أكد السيسي الحديث عن نية استخدام صلاحيات منصبه الرئاسي للعفو عن «المتظاهرين» في حوار شامل مع الصحف القومية المصرية، نشر الجزء الأول منه أمس، قائلاً «كلفت لجنتين، مرتا على السجون بالكامل، وهناك لجنة من شباب الإعلاميين تمر على السجون لترى بنفسها، وكلفت وزير الداخلية إجراء مراجعة شاملة، وأي بريء سيخرج».

وكشف السيسي عن جزء من رؤيته لمستقبل مصر في حواره مع رؤساء الصحف الذي يُنشر الجزء الثاني منه اليوم، قائلا: إن قوات الجيش اتخذت أسلوباً جديداً وشاملاً لمكافحة الإرهاب في سيناء، وتتم عملية سيناء الكبرى بعيداً عن الأنظار منذ 25 يوماً، وإجراءات تأمين الحدود تمضي قدماً»، خصوصا على الشريط الحدودي برفح بمواجهة قطاع غزة. ووصف السيسي الجيش المصري بـ» الأسطورة...الذي حمى مصر مرتين، والآن يحميها للمرة الثالثة».

ولم يخف السيسي عدم رضاه عن أداء بعض الوزراء في حكومة إبراهيم محلب، قائلاً: «في ظل الظروف الراهنة، أداء الحكومة جيد، لكننا نحتاج أكثر من ذلك بكثير، نحتاج إلى طاقة عمل مبدعة مخلصة»، مؤكدا أنه يعطي للمسؤول الحكومي فرصتين، وفي الثالثة عليه أن يترك منصبه، تاركاً مسألة إجراء تعديل حكومي «لمقتضيات المصلحة العامة»، وكشف أن حركة المحافظين ستتم في شهر يناير المقبل «وستكون واسعة».

وأكد السيسي، أن الشعب المصري واع جداً، ويدرك الآن حجم التحديات، ولا يطالب بمطالب فئوية ولا يتعاطف معها، وقال:» كنتُ صريحاً جداً مع الشعب، وقلت إن الأزمة التي تواجهها مصر في كل المجالات، أكبر من أي رئيس، لكنها ليست أكبر من الشعب المصري»، مضيفاً: «هناك معاناة ويجب أن نتحملها جميعاً».

في سياق آخر، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أمس، إن «آمال الإفراج عن الصحافي الأسترالي بيتر جريست المسجون في مصر منذ عام وعن صحافيين آخرين تتلاشى بعد أن أرسلت مصر إشارات متضاربة بشأن قضيته».

ويقضى مراسل قناة «الجزيرة» القطرية وصحفيان آخران بنفس القناة عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين سبع وعشر سنوات لارتكاب جرائم منها نشر أكاذيب لمساعدة «تنظيم إرهابي» في إشارة إلى جماعة «الإخوان».

وبإمكان السيسي الاستناد إلى مرسوم أصدره في 21 نوفمبر يسمح له بتسليم السجناء الأجانب، وقد أثار توقعات بإمكان ترحيل جريست المقبوض عليه في 29 ديسمبر 2013، إلا أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أبلغ نظيرته الأسترالية أنه يتعين انتظار إجراءات استئناف الحكم قبل التدخل لإطلاقه.

سباق انتخابي    

في غضون ذلك، وبينما تواصل الأحزاب في مصر اتصالاتها للانتهاء من التحالفات الانتخابية، تمهيدا للاستحقاق النيابي المقرر إجراؤه في مارس المقبل، كشف حزب «المصريين الأحرار»، أمس، أنه سيدفع بـ 200 مرشح لخوض الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية، من أصل 420 مقعداً مخصصة للفردي، وأعلن مقرر لجنة الإعلام بالحزب، نصر القفاص، في مؤتمر صحافي، فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات من أعضائه الراغبين في التبرع دعما للحزب في الماراثون الانتخابي، مؤكداً أن الحزب سيخوض الانتخابات تحت شعار «الفقر... سنهزمه».

back to top