«اتحادات الطلبة» رهن قرار «التشريعية» غداً

تتجه الأنظار الى اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، المقرر عقده غدا الأحد، نظرا لحساسية بعض المواضيع المدرجة على جدول اعماله، حسبما أفادت المصادر، خاصة الاقتراح بقانون المتعلق بتنظيم اتحادات الطلبة.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن اللجنة امام اختبار جديد غدا عند نظر الاقتراح بقانون المقدم من النواب نبيل الفضل ويوسف الزلزلة وعبدالله المعيوف وعبدالله الطريجي وخليل عبدالله، والمتعلق بتنظيم اتحادات الطلبة.

ويعد الاقتراح، حسبما أفادت المصادر، سبة في جبين العمل الطلابي، كونه يضع رقبة اتحادات الطلبة في الجامعات تحت يد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي يكون لها وحدها بموجب القانون حق الموافقة على إشهار الاتحاد، وحله إذا خالف نظامه.

ويحظر الاقتراح بقانون في مادته الثامنة على اتحاد الطلبة التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية او إثارة العصبيات الطائفية أو القبلية أو العنصرية أو الفئوية، كما يحظر على الطلبة الكويتيين الملتحقين بالدراسة خارج الكويت تأسيس اتحاد خاص بهم، وفي حالة تأسيسه يخضع لقوانين بلد الدراسة في الخارج.

وتساءلت المصادر النيابية: "هل اللجنة التشريعية ستنتصر للنشاط الطلابي وسترفض هذا القانون؟ أم سيأتي قرارها مخيبا للآمال، كما فعلت عند موافقتها على تعديل المديونيات الصعبة؟".

عدة مواضيع مدرجة على اجتماع التشريعية غدا، منها الاقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور، والمتعلق بتعديل المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات، وينص على "يجوز للكويتيين تنظيم المواكب والمسيرات والتجمعات والاشتراك فيها، ويحظر اشتراك غير المواطنين فيها، ويقدم إخطار كتابة وموقع من ثلاثة مواطنين على الاقل الى المحافظ".

وبموجب تعديل عاشور فإنه لا يشترط الحصول على موافقة المحافظ لاقامة هذه التجمعات أو المسيرات، وإخطاره بها بمنزلة الموافقة، لكن عاشور اشترط الا تتجاوز مدة هذه التجمعات ثلاث ساعات.

وتناقش اللجنة كذلك الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالرحمن الجيران، والذي يحظر دخول أي أجنبي البلاد ثبت بحقه الطعن في الصحابة أو أمهات المؤمنين أو السخرية منهم، كما تناقش اقتراحا آخر ينص على "عدم جواز زيادة الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الدولة كالكهرباء والماء وأسعار الوقود ومشتقاته وكل السلع والخدمات الاخرى التي تقدمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الا بعد عرض الأمر على مجلس الأمة".

وتتظر ايضا اقتراحا بشأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين الا بعد صدور حكم قضائي، إضافة إلى ذلك تناقش عدة اقتراحات بقانون متعلقة بالرعاية السكنية.