التأجيل يطارد العام الدراسي في «الأزهر»

تواجه جامعة الأزهر في مصر غموضاً بشأن العام الدراسي الجديد، فعلى الرغم من تحديد موعد انطلاق الدارسة في 11 أكتوبر المقبل، مع بدء الدراسة في الجامعات الحكومية عموماً، فإن شبح التأجيل يطارد "الأزهر"، في ظل عدم تعيين رئيس لها حتى الآن، رغم انتهاء مدة عمل رئيسها السابق أسامة العبد قبل أسابيع، وكذا عدم الانتهاء من تطوير المناهج الدراسية، أو حسم ضوابط قبول الطلاب في المدن الجامعية. ويمثل العام الجامعي المقبل، عقبة أمام إدارة جامعة الأزهر، بعد مواجهات شرسة العام الماضي شهدها الحرم الجامعي، بين طلاب ينتمون لجماعة "الإخوان" وقوات الأمن التي اضطرت إلى التدخل بقواتها للسيطرة على الأوضاع التي اشتعلت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو من العام الماضي، وتسببت في خسائر بلغت نحو 30 مليون جنيه.

مدير المكتب الإعلامي في الجامعة خالد عبدالغني، نفى ما تردد أخيراً عن إلغاء العام الدراسي أو إغلاق المدينة الجامعية، مؤكداً أنها محض شائعات روجها الساعون لتدمير مكانة الأزهر العالمية، وقال لـ"الجريدة": "رئيس الجامعة وحده هو من يملك إصدار قرارات بشأن العام الدراسي"، معتبراً أن "تأجيل الدراسة إلى 11 أكتوبر كان ضرورياً حتى يتم تعيين رئيس جديد للجامعة يدرس الأوضاع ويتخذ القرارات المناسبة".

وبينما شدد منسق "الحملة الشعبية لاستقلال الأزهر" عبدالغني هندي على ضرورة الإسراع بتعيين رئيس للجامعة، أكد أستاذ الفقة المقارن بالأزهر، سعدالدين هلالي، أن "تنفيذ القانون داخل الجامعة هو الحل الأمثل لضبط ما يحدث من شغب طلابي، حتى إذا تطلّب الأمر عودة الحرس الجامعي مجدداً، وإلغاء المدن الجامعية وتعويض الطلاب مادياً".

في السياق، قال أستاذ الشريعة أحمد كريمة، إن "الأزمات التي تتعرض لها الجامعة في ضوء ما حدث العام الماضي، تتطلب مزيداً من التنظيم والإدارة، لإعادة الوجه المعتدل والثقافة الإسلامية السمحة من خلال معالجة الفكر الثقافي لدى الطلاب وعقد لقاءات وندوات بينهم وبين علماء الأزهر".

أمنياً، اعتبر اللواء فؤاد علام، أن الأوضاع الأمنية في جامعة الأزهر صعبة، لأن الحكومة لم تتخذ إجراءات لتأمينها، مطالباً بحرمان الطلاب الذين قاموا العام الماضي بأعمال شغب، من المدينة الجامعية.