«مدربو الكليات»: عدم المساس بميزانية التعليم واستقلاليتها

ذكر أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب د. خالد العازمي أن أهم القضايا التي سيناقشها مع وزير التربية هي عدم المساس بميزانية التعليم في الكويت.

بحث وفد من رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع وزير التربية وزير التعليم العالي، د. بدر العيسى، في مكتبه امس الاول أبرز هموم وقضايا الهيئة بشكل عام وهموم الهيئة التدريبية بالكليات بشكل خاص.

وترأس الوفد رئيس الهيئة الإدارية للرابطة م. وائل المطوع، ونائبه فرحان العنزي، وأمين السر د. خالد العازمي، وأمين الصندوق محمد خاجه.

الدور الوطني

وفي هذا الشأن، قال أمين سر الرابطة، د. خالد العازمي إن "أهم القضايا التي ناقشتها الرابطة مع وزير التربية هي عدم المساس بميزانية التعليم في الكويت، والعمل على استقلالية الهيئة لتتمكن من مواصلة دورها الوطني تجاه المجتمع، لكونها المزود الأول لسوق العمل، حيث تزوده بثلثي احتياجاته من المخرجات الوطنية.

وبين العازمي أن الوفد شرح قضية تسكين المدربين، وما ترتب على ذلك من آثار، على الرغم من أن ديوان الخدمة المدنية حسم الأمر بأن المدربين يمارسون نفس الأعمال في مسمياتهم السابقة كمدرس عملي ومدرس مختبر ومدرس تربية عملية، وجاء قرار مجلس إدارة الهيئة 1474/2002 ليحدد أن هناك مقررات نظرية ومقررات أخرى عملية وتطبيقية ومقرر التدريب الميداني، وقد حددت الفقرة السادسة من القرار أن أولوية توزيع ساعات المقررات العملية والتطبيقية والتدريب الميداني لأعضاء هيئة التدريب بالكليات، ولكن ما يُطبق على أرض الواقع يطبق بانتقائية في كليات الهيئة.

سن المدربين

وأشار إلى أن الوفد طالب برفع سن خدمة المدربين إلى 75 سنة أسوة بزملائهم أعضاء هيئة التدريس، حيث صدر القانون باستثناء أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برفع سن نهاية الخدمة إلى 75 سنة، مبينا طرح قضية تعطيل نائب البحوث للجنة المكلفة بالنظر في أصحاب المؤهلات العلمية "ماجستير، دكتوراه" من أعضاء هيئة التدريب، حيث انتهت اللجنة من عملها وعرضته على اللجنة التنفيذية بالهيئة، إلا أن نائب البحوث عطل القضية.

كادر المعلمين

 وأوضح العازمي انهم طالبوا الوزير بإقرار المخصص المالي الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة وهو بواقع 200 لحملة الماجستير، و400 لحملة الدكتوراه، أسوة بالزيادة التي أقرت لكادر المعلمين.

«البحوث» يتعمد تأخير «الترقيات»

قال العازمي إن وفد الرابطة ناقش مع الوزير قضية الترقيات، وتعمد قطاع البحوث تأخيرها بسبب الآلية الجديدة التي أقرتها نائبة البحوث، مبينا أن هذا التشدد غير المبرر تسبب في تأخر ترقيات المدربين لأكثر من عامين، ولا يسمح لصاحب العلاقة بالسؤال عن ترقيته أو متابعتها.

 وأشار الى ان الرابطة طالبت الوزير بإلغاء القرار رقم 383/2006 بشأن الأثرين المادي والمعنوي للترقية، حيث كان يسمح سابقا للمدير العام بإنصاف من تتأخر ترقياتهم. كما تم المطالبة بتخفيض المعدل في بعثات الماجستير إلى 2.67، وزيادة الميزانية المخصصة للدورات الخارجية والمؤتمرات.

وأوضح العازمي أن وزير التربية وعد بتبني قضية رفع سن التقاعد إلى 75 عاما، وأنه سيدرس كل المطالبات الأخرى بالتنسيق مع إدارة الهيئة، والعمل على حل تلك الهموم قريبا.