تحديث: المجلس يرفع الاستجواب من جدول أعماله

تحديث 3

وافق المجلس على رفع الاستجواب المقدم من النائب عبدالحميد دشتي لوزير الخارجية الشيخ صباح الخالد من جدول أعماله بعد انسحاب النائب من الجلسة وعدم تبنيه من أحد الأعضاء.

المجلس يرفع الاستجواب من جدول أعماله بعد انسحاب النائب عبدالحميد دشتي وعدم تبنيه من أحد الأعضاء.

ووافق المجلس قبل ذلك على طلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بشطب المحور الأول من الاستجواب الموجه له بصفته من النائب عبدالحميد دشتي.

وأسفرت نتيجة التصويت على شطب المحور الأول من الاستجواب عن موافقة 45 عضواً وعدم موافقة 9 وامتناع عضوين من أصل الحضور وعددهم 56 عضواً.

بعد ذلك حوّل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة إلى سرية لمناقشة طلب نيابي حول مناقشة الاستجواب في جلسة سرية استناداً إلى نص المادة 94 من الدستور والمادة 69 من اللائحة الداخلية.

وتنص المادتين المذكورتين على أن "جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية".

وكان الشيخ صباح الخالد طلب بعد إبداء استعداده مناقشة الاستجواب شطب المحور الأول من طلب الاستجواب "لمخالفته أحكام الدستور واللائحة الداخلية وأحكام المحكمة الدستورية".

يذكر أن المحور الأول لطلب الاستجواب كان متعلقا بما أسماه النائب المستجوب "مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

بدأ المجلس بمناقشة بند الاستجواب الموجه من النائب عبدالحميد دشتي للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بصفته وفقا للمادة 100 من الدستور.

وتنص المادة المذكورة على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

يذكر أن طلب الاستجواب يتضمن اربعة محاور الاول يتعلق بما سماه النائب المستجوب "مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها" والمحور الثاني "عدم مراعاة أحكام الدستور في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمبرمة في 13 نوفمبر 2012".

وتطرق المحور الثالث لما سماه النائب المستجوب "إهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الاسئلة البرلمانية" في حين جاء المحور الرابع تحت عنوان "التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لاحكام الدستور ونصوص القانون وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها".

وكان النائب دشتي قد تقدم رسميا بطلب الاستجواب في 11 شهر مايو الماضي.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

وافق المجلس على رسالتين واردتين على جدول أعماله ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

فقد وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في "تجاوزات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية" يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لمدة أسبوعين حتى تتمكن اللجنة من استكمال كتابة تقريرها.

كما وافق المجلس على رسالة العضو الدكتور عبدالحميد دشتي يطلب فيها إحالة موضوع تفسير المادة (111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان النائب يتمتع بالحصانة البرلمانية بين أدوار الانعقاد حال مزاولة أعماله باللجان البرلمانية كرئيس أو مقرر أو كعضو في لجنة.

ووافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إعداد صحيفة طلب التفسير للمحكمة الدستورية الخاص بالمادة (111) من الدستور إضافة إلى موافقة المجلس على تأجيل بند الاسئلة إلى جلسة الغد.

وكان الأمين العام للمجلس تلا خلال الجلسة نص المرسوم الأميري بتعيين أنس خالد الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية ووزيرا للتجارة والصناعة بالوكالة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وعلى جدول أعمال المجلس اليوم الاستجواب الموجه من العضو عبدالحميد دشتي للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بصفته.

ويتضمن الاستجواب المذكور أربعة محاور الأول يتعلق بما أسماه النائب المستجوب "مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها" والمحور الثاني "عدم مراعاة أحكام الدستور في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمبرمة في 13 ديسمبر 2012".

أما المحور الثالث فيتعلق بما أسماه "إهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الأسئلة البرلمانية" بينما المحور الرابع والأخير هو ما أسماه النائب المستجوب "التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها".

وكان النائب دشتي تقدم في 11 مايو الجاري رسمياً لرئيس مجلس الأمة بالإنابة عادل الخرافي بطلب لاستجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بصفته من أربعة محاور وفقاً للمادة 100 من الدستور.

وتنص المادة المذكورة على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

ويتضمن جدول أعمال الجلسة في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة واردة من رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لمدة أسبوعين حتى تتمكن اللجنة من استكمال كتابة تقريرها.

كما يتضمن جدول الأعمال 13 تقريراً من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحسابات الختامية وربط الميزانيات للوزارات والإدارات الحكومية ولبعض الجهات الملحقة والمستقلة.

وعن تقارير اللجان البرلمانية فيتضمن جدول أعمال المجلس تقريراً من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بشأن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2012 في شان جامعة (جابر الأحمد) كما يتضمن جدول الأعمال تقريراً من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن مشروع القانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية.

وعلاوة على ذلك يتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية حول الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (11 مكرراً) إلى مرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها إضافة إلى تقرير اللجنة ذاتها بشأن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (180) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك أربعة تقارير من لجنة المرافق العامة البرلمانية ثلاثة منها اقتراحات بقانون الأول في شأن إنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية ويتعلق الثاني بمنع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة أما الثالث فيتعلق بتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء أما الرابع فهو عن المرسوم بقانون رقم (119) لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الكتاب الموجه من وزير الشؤون الأجتماعية والعمل مرفقاً به مذكرة بشأن المخالفات والتجاوزات من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية.

وفضلاً عن ذلك من المقرر أن يناقش مجلس الأمة كذلك التقرير النهائي للجنة التحقيق في موضوع (الإيداعات والتحويلات المليونية).