الإبراهيم: يهددوننا بالاستجواب لـ «تطبيقنا القانون»!

ردا على تهديد أحد النواب باستجوابه، أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء، عبدالعزيز الإبراهيم، أن "الاستجواب حق دستوري"، مستغربا "أن يتم استجواب أحد الوزراء بسبب تطبيقه القانون"، مشددا على أنه "مستمر في تطبيق القانون وتحصيل مستحقات الوزارة، بغضّ النظر عن هذه التهديدات، وإلا فليصدر قانون من مجلس الأمة بألا نحصّل من المستهلكين، وتصبح الخدمة مجانية".

جاء ذلك في تصريحات للإبراهيم عقب افتتاحه محطة كهرباء بمنطقة صباح الأحمد أمس، قال خلالها إن المحطة Z2 في المنطقة هي واحدة من ضمن أربع محطات تغذي 1400  وحدة سكنية.

وقال الوزير "إن المحطة أنشأت لها شبكة كهربائية مكونة من 33 محطة تحويل جهد 132، فضلا عن كيبلات أرضية لربط هذه المحطات بطول 630 كيلومترا وخطوط ضغط فائق بطول 215 كيلومترا، وخطوط هوائية جهد 400 كيلوفولت بطول 88 كيلومترا لتغذي  عددا كبيرا من المغذيات للحفاظ على استمرار التيار.

ولفت الى أن مجموع ميزانية هذه الشبكة يبلغ 193 مليون دينار، بينما تبلغ قيمة المحطة التقريبية 17 مليون دينار، وتغذي 10 محطات من الـ33 سابقة الذكر، وقد نفذت في موعدها المحدد.

دخول الخدمة

وبيّن أن المحطة تضم 4 محولات، وتبلغ قدرتها 720 ميغاواط ستغذي ما يقارب الـ600 وحدة سكنية، لافتا الى أن جميع المحطات الخاصة بالمنطقة ستدخل الخدمة تباعا كل 15 يوما، حتى تصبح جميعها في الخدمة بنهاية العام الحالي.

ونوه إلى  أنه "طلب من المعنيين في الوزارة إيصال شبكة الإنارة الخاصة بالمنطقة في أسرع وقت ممكن، مبينا أن يجري حاليا التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الشأن، مشيدا بجهود الشركة المنفذة، لتمكنها من تسليم المحطة في الموعد المحدد، ما ينمّ عن التزامها، مطمئنا أهالي المنطقة بإيصال التيار لكل من يتقدم بالطلب في أسرع وقت ممكن.

وأشار الوزير إلى أن المحطات الرئيسية تتغذى من أكثر من محطة توليد، متوقعا أن تستهلك منطقة صباح الأحمد في حال اكتمالها ما يفوق 2880 ميغاواط، أي أكثر من إنتاج بعض المحطات كالزور قبل التوسعة، مشيرا الى أن الوزارة لا توصل التيار الى القسائم الجديدة، ولا تسمح بذلك، إلا بوجود إنتاج كاف يغطي استهلاكها، لافتا الى أنه سيتم خلال العام المقبل إدخال 1400 ميغاواط الى الخدمة، حيث لم يتم خلال العام الحالي إدخال 200 ميغاواط فقط، وهذا سيساعد على تغذية المناطق الجديدة.

الاستجواب

من جانب آخر، وحول الاستجواب الذي هدد أحد النواب بتوجيهه إليه، أشار الوزير إلى أن الوزارة مسؤولة أمام ديوان المحاسبة عن تحصيل كافة مستحقاتها، قائلا إنه أقسم وكذلك النواب أمام الأمير والشعب على أنه سيطبق القانون، وهذا ما يقوم به.

وأكد أن الوزارة في حملتها لتحصيل المستحقات لم تلحق الضرر بأحد، بل حاولت قدر الإمكان المساعدة في هذا الأمر، عبر تقسيط نصف المديونية على 18 شهرا، وهذا لمن يثبت أن حالته المادية لا تسمح بغير ذلك، لافتا الى ان البعض ممن يبنون العمارات بقيمة مليون دينار يطلبون من الوزارة تقسيط مبالغ لا تتجاوز الـ17 ألف دينار، وهذا أمر غير مقبول.

وشدد على أن هذه الأموال مستحقة للدولة، وجميع المستهلكين يدركون ذلك ويعلمون حق المعرفة أنهم لا يدفعون من قيمة الإنتاج سوى الشيء البسيط، اذ إن تكلفة الكلوواط الواحد 44 فلسا، لا يدفعون منها سوى فلسين، وكذلك الأمر بالنسبة للمياه.

شرائح الكهرباء

وعن نظام الشرائح المزمع العمل به بعد إطلاع مجلس الأمة عليه وموافقته قال إن هذا النظام سيظهر أن التكلفة التي يدفعها المستهلك في الكويت هي الأقل في المنطقة حتى بعد زيادتها، مشددا على أن هذا النظام لن يضر ذوي الدخل المحدود، بل سيطول كبار المستهلكين، بما يشكل العدالة في الاستهلاك.

ولفت الإبراهيم الى أن الوزارة طلبت من مجلس الأمة أن يمنحها الصلاحية لبناء محطات إنتاج، الى جانب الجهاز الفني للمبادرات بهدف توفير متطلبات الاستهلاك، مشيرا الى أن الوزارة تمكنت منذ بداية العام الحالي وحتى أواخر أغسطس من إيصال التيار لأكثر من 3 آلاف قسيمة في مختلف القطاعات بقدرة استهلاكية ما بين 550 و600 ميغاواط سنويا، ولم يرتفع الحمل الكهربائي عما كان متوقعا، وهذا مرده الى الترشيد والاستجابة من قبل المواطنين الى دعوات الوزارة الخاصة بذلك.

وفي ما يتعلق باستعداد الوزارة لموسم الأمطار، قال إن المعنيين بهذا الأمر استطاعوا تنظيف أكثر من 900 كيلومتر من شبكة صرف الأمطار، مشيرا  إلى أن الشبكة ستكون - بإذن الله - قادرة على استيعاب وتصريف الأمطار المتوقع هطلها".