«التعليمية»: العيسى اقتنع بملاحظاتنا على «الوزن النسبي»

ناقشت لجنة التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية امس بحضور وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى موضوع الوزن النسبي للدرجات الخاص بطلبة الثانوية.

وقال رئيس اللجنة النائب عودة الرويعي ان الاجتماع استكمل مناقشة الوزن النسبي وتم تقديم اللجنة ملاحظاتها وتصوراتها التي شابت هذا الموضوع، مشيرا الى اقتناع العيسى والفريق الوزاري بملاحظات اللجنة بشأنه.

وأضاف ان «الوزن النسبي لم يكن ضمن وثيقة التعليم ولم يصدر قرار اداري فيه لذلك فان قرار اصداره خطأ اجرائي، لذلك تم تطبيق ماهو معمول به بالسابق».

وتابع الرويعي ان اللجنة الوزارية قدمت مقترحا خاصا بتقييم وتقويم الطالب وان هذا الاقتراح يعتبر غير نهائي وقابلا للتعديل والنقاش وان اللجنة البرلمانية ترحب بهذه الخطوة قبل تطبيق اي قرار يتم اتخاذه، مشيرا الى ان اللجنة أبدت تحفظا عن المقترح الوزاري.

وقال ان اللجنة ناقشت ايضا 7 مواد من قانون جامعة جابر الاحمد، مضيفا ان القانون السابق كان يمنع تعيين مدير للجامعة بسبب الصياغة.

وأوضح انه «تمت مناقسة مشروع الجامعات الحكومية حيث ان اللجنة تريد ان يكون تأسيس اي جامعة حكومية وفق هذا القانون ولن نحتاج الى صياغة قانون جديد».

وعن قانون الاعلام الالكتروني الجديد، قال: «لم يصل الى اللجنة حتى الان».

بيان «الميزانيات»

على صعيد آخر، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد في بيان صادر عن اللجنة أمس «رسالة نوجهها للاخ وزير التربية للاهتمام بها وأخذها بالاعتبار، واليوم (امس) كان مقررا اجتماع لجنة الميزانيات مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (حضر اعضاء اللجنة وممثلو وزارة المالية وممثلو ديوان المحاسبة)».

وأضاف عبدالصمد: «فوجئنا بفاكس مرسل الى سكرتارية اللجنة امس (امس الاول) عصرا، وهو صورة رسالة موقعة من مدير الهيئة بالانابة الى وزير التربية رسالة مضحكة تنم عن استهتار المسؤولين في الهيئة باللجنة وبكل من حضر اليوم بصفته ممثلا لجهته (وزارة المالية ـ ديوان المحاسبة)، اضافة الى جهل تام بالاجراءات المطلوبة، فيها اعتذار عن عدم حضور الاجتماع لاسباب واهية هي:

أنهم لم يتسلموا ملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص الحساب الختامي الخاص بهم من قبل الديوان، ولم يتسلموا ملاحظات لجنة الميزانيات على الحساب الختامي».

مغالطات

وتابع عبدالصمد: «وهذه مغالطات كبيرة جدا لاسباب منها: أن ديوان المحاسبة افاد بأنه سلمهم التقرير منذ فترة طويلة بل ان ردودهم على التقرير مثبتة في التقرير ايضا فكيف يتم اثبات ردودهم بالتقرير وهم لم يتسلموه؟ وان لجنة الميزانيات لا ترسل ابدا ملاحظاتها على تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالحساب الختامي الى الجهات الحكومية ـ بل تناقش تلك الملاحظات في الاجتماع مع الجهة وهو اجراء يعرفه المسؤولون في الهيئة».

وفي ختام بيانه، قال عبدالصمد: من كل ذلك يتبين كم هي الاستهانة والاستهتار الكبير بمجلس الامة ولجانه، والمغالطات الكبيرة والمعلومات غير الصحيحة على الاطلاق والتي اعتمد عليها المسؤولون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي كمبرر لعدم حضور الاجتماع، لذا نطالب الاخ وزير التربية بموقف جاد وواضح واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص هذا الامر.

من جهة اخرى، اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب لمناقشة الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2013/2014 وتبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي: بلغت المصروفات الفعلية للصندوق ما جملته 23.008.325 دينارا وبوفر قدره 8 في المئة عن الاعتمادات المقدرة للسنة المالية 2013/2014 كما ان الايرادات الفعلية للادارة زادت بنسبة 69 في المئة عن ما هو مقدر لتبلغ جملتها 227.826.418 دينارا.

وأوصت اللجنة بأن تكون الرسوم المصرفية والاتعاب الاستثمارية متناسبة مع قيمة العوائد التي تحققها تلك المحافظ، مع مراجعة دورية لاستثماراته وضرورة تبادل المعلومات الاستثمارية بين الصندوق الكويتي والمؤسسات الحكومية التي تستثمر اموالها داخل وخارج البلاد كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار لخلق قاعدة بيانات استثمارية يمكن من خلاله زيادة التحوط في المال العام وزيادة عوائد الاستثمار لتكون متقاربة بين تلك الجهات مما يعود بالنفع على المال العام.

كما أوصت اللجنة بالتخفيف من شروط القبول في برنامج تدريب وتأهيل المهندسين الكويتيين حديثي التخرج من غير العاملين في الصندوق الكويتي لاتاحة الفرصة امام اكبر قدر ممكن من الراغبين بالالتحاق بهذا البرنامج خاصة ان مثل هذه البرامج تساعد الشباب الكويتي في تأهيلهم بشكل مناسب لسوق العمل والقطاع الخاص.