وثيقة لها تاريخ : اتفاقية الامتياز النفطي وقعت في ديسمبر 1934 ومدتها 75 سنة

اليوم نختم سلسلة المقالات التي بدأناها بتاريخ 13 مارس الماضي عن بدايات استكشاف النفط في الكويت، حيث أكدنا أن البداية كانت في شهر أكتوبر من عام 1913، وكان ذلك من خلال رسالة من المعتمد البريطاني في الكويت يطلب فيها الإذن من الشيخ مبارك الصباح للبدء في البحث عن "القار"، ويشير فيها إلى موضوع الامتياز النفطي.

وسأقدم في خاتمة هذه السلسلة من المقالات اليوم شرحاً سريعاً واستعراضاً موجزاً لاتفاقية الامتياز الموقعة بين أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح وشركة نفط الكويت المحدودة بتاريخ 23 ديسمبر 1934.

لقد تم تأسيس شركة مقرها لندن بين الشيخ أحمد الجابر وشركة البترول البريطانية وشركة النفط الإيرانية، وسميت شركة نفط الكويت المحدودة التي وقعت اتفاق الامتياز مع الشيخ أحمد ومدته 75 سنة. وإليكم بعض البنود المهمة في هذه الاتفاقية التاريخية:

تنص المادة الثالثة على أن تدفع الشركة للشيخ أحمد 475000 روبية خلال ثلاثين يوماً من توقيع الاتفاقية، وتكون الدفعات المقبلة في نفس اليوم من كل سنة إلى أن يتم العثور على النفط.

تنص المادة الخامسة على أن للشركة الحق في أن تنشئ وتدير محطات لتوليد الطاقة ومصافي نفطية ومد خطوط أنابيب وبناء صهاريج تخزين وحفر آبار المياه وإنشاء خطوط تلغراف وخطوط هاتف وبناء الأبنية والمرافق والموانئ وكل ما هي بحاجة إليه لإنتاج وتصدير النفط دون أن تدفع رسوماً أو أجوراً على ذلك مع مراعاة حاجة الأهالي بحيث لا تستنزف الموارد دون حصول سكان الكويت على حاجتهم منها.

كما تنص المادة الخامسة على أنه ليس من حق الشركة أن تقوم بتصدير الحجارة والرمل والطين والجبس والماء وغير ذلك من الأراضي الكويتية أو بيعها لأي جهة داخل الكويت.

وتنص الفقرة "ج" من المادة الخامسة على أنه يجوز للشركة ان تستخدم موانئ الكويت القائمة، لكنها لا يجوز لها أن تعوق أو تتدخل بشؤون رعايا الكويت أو حقهم باستخدام الموانئ والأحواض والمراسي الموجودة على السواحل الكويتية.

ويعين الشيخ من ينوب عنه ممن يحسن اللغة الإنكليزية ليمثله في الأمور المتعلقة بهذه الاتفاقية ويكون له راتب شهري من الشركة لا يقل عن 800 روبية شهرياً. كما يعين الشيخ مندوباً له في لندن ليمثله في جميع الأمور المرتبطة بالاتفاقية، وله الحق في الاطلاع على كل البيانات المرتبطة بالشركة، ويكون راتبه لا يقل عن 2250 روبية شهرياً تدفعه الشركة.

وتنص الفقرة "ب" من المادة الثامنة على أن تستخدم الشركة عمالاً من الكويت على قدر الإمكان لجميع الأعمال التي يصلحون لها تحت إشراف مهندسين وخبراء من الشركة، وأن توفر لهم الرعاية الصحية اللازمة، وفي حالة الحاجة إلى عمال من خارج الكويت تعطى الأولوية للعمال من الدول العربية المجاورة.

وتنص المادة العاشرة على أن يمنح شيخ الكويت الحماية التي يستطيعها للشركة ضد السرقات والتعدي على أملاكها ومحاولات الإضرار بها، ويجوز للشركة بعد استشارة الشيخ أن تعين موظفين لغرض المراقبة والأمن، وأن تدفع لهم أجورهم على أن يكونوا من رعايا الكويت.

وفي الاتفاقية العديد من الشروط والتفاصيل الأخرى لا داعي لاستعراضها في هذا المقال الموجز، لكنني أشير في نهاية المقال إلى أن الشيخ أحمد الجابر وقعها كطرف، والسيد فرانك هولمز كطرف ثان، وشهد على توقيعها المعتمد البريطاني في الكويت هارولد ديكسون.