«الميزانيات البرلمانية» تفتح ملف مخالفات التعيينات في هيئة مكافحة الفساد

بعد تحذيرات من التعيينات المخالفة في هيئة مكافحة الفساد كانت «الجريدة» أثارتها مراراً، فتحت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ملف المخالفات التي شابت التعيينات المتعلقة بالوظائف الشاغرة في الهيئة، خلال مناقشة الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية 2013/2014.

وذكرت اللجنة، في بيان أمس، أنها تطرقت إلى ما دار من لغط بشأن ملف مخالفات تعيينات الوظائف الشاغرة في الهيئة، «ونظراً لوجود لجنة تحقيق مشكلة بهذا الشأن، فإن (الميزانيات) بصدد انتظار نتائج التحقيق، وردود الهيئة على الأسئلة البرلمانية الموجهة من رئيس اللجنة والنواب حول التعيينات».

وأضافت أن «هيئة مكافحة الفساد ذكرت خلال الاجتماع أن أغلب الدرجات الوظيفية التي طلبتها، والمقدرة بـ 100 درجة وظيفية، تم شغلها، وأنها انتقلت إلى مبناها المؤقت في منطقة الشامية لمباشرة أعمالها»، لافتة إلى أن الهيئة «بدأت، حسب تأكيدها، إعداد قوائم إقرار الذمة المالية للقياديين في الدولة، ونظام لتلقي البلاغات وحماية المبلغ، وغيرهما من أعمال خاصة بعملها».

 وأثناء مناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2013/2014، كشفت اللجنة أن الهيئة «طلبت خلال الاجتماع تعديلاً تشريعياً يخص قانونها رقم 42/2014 الذي أعفاها من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية، بحيث تعود هذه الرقابة».

وذكرت أنها طلبت تقديم مشروع قانون بهذا الصدد، كاشفة أنها ستدعمه «لأن ذلك من شأنه تفعيل الرقابة المالية».