الجلال: للمجلس وقفة مع زيادة أسعار المواد الإنشائية

طالب النائب طلال الجلال الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بتفعيل دورها من أجل مواجهة الزيادة غير المبررة في المواد الإنشائية، المصاحبة لقرار زيادة أسعار "الديزل" و"الكيروسين" مشدداً على أن مجلس الأمة ستكون له وقفة مع هذا الموضوع. وقال الجلال في تصريح أمس: "لقد حدث اليوم ما كنا نحذِّر منه بالأمس، واستغل بعض التجار قرار وزارة التجارة والصناعة المستحق برفع أسعار الديزل، في زيادة مصطنعة للأسعار بالمواد الإنشائية".

وأكد ضرورة قيام إدارة حماية المستهلك بالدور المنوط بها، من أجل مواجهة جشع التجار وتطبِّق القانون على الشركات التي تجرأت على اتخاذ قرار زيادة الأسعار منفردة، لتكون عبرة لغيرها.

وثمَّن تصريح نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج الذي أعلن خلاله إصداره توجيهات إلى إدارة حماية المستهلك بتحديد الجهات التي قامت بزيادة مصطنعة على المواد الإنشائية، وتطبيق القانون على كل متجاوز، مضيفاً: "إننا بانتظار ترجمة هذه التصريحات إلى أفعال".

وذكَّر الجلال الوزير المدعج بحديثه خلال مناقشة قانون زيادة القرض الاسكاني 30 ألف دينار تُصرف كمواد إنشائية، وتعهَّد خلاله بمنع أيِّ زيادات في أسعار المواد الإنشائية، لذا فإنه مُطالَب بالتصدي لهؤلاء التجار وعدم التراخي معهم، وتطبيق القانون عليهم بحذافيره.

وشدد على رفضه أي زيادة في أسعار المواد الإنشائية تحت أي ذريعة كانت، مؤكداً أن مجلس الأمة سيراقب أداء الجهات المعنية من أجل منع هذه الزيادات التي تزيد الأعباء على المواطن.