دور السينما في السودان تكافح للبقاء

قبل 30 عاما، كانت الخرطوم تضم نحو 15 دارا للسينما تكتظ بروادها، اما اليوم فلم يبق منها الا ثلاث تكافح للبقاء في ظروف صعبة وفي ظل ازمة اقتصادية وسياسة رسمية غير مشجعة لنظام ذي توجهات اسلامية محافظة.

ويقول علي النور، الرجل الخمسيني العامل في حجرة البث في احدى الصالات الثلاث المتبقية في الخرطوم: «في الماضي، كان الناس يتصلون ليحجزوا اماكنهم مسبقا، وكنا نعرض افلاما بالانكليزية في ايام الاحد، وافلاما بالعربية في ايام الثلاثاء».

ويستذكر علي الايام الذهبية لدور السينما في بلده، حين كان الناس يتقاطرون اليها لمشاهدة الافلام الهزلية المصرية، او لمتابعة آخر افلام التشويق الهوليوودية.

ويقول بنبرة متحسرة: «كانت صالة قصر الشباب والاطفال تقدم اربعة عروض يوميا، اما اليوم فهي لا تقدم اكثر من عرض واحد او اثنين، ولم يعد الجمهور يزيد على 30 الى 40 شخصا بالحد الاقصى».

ومازالت لوحات اعلانية باهتة الالوان ترتفع خارج المبنى تشهد على زمن الاقبال على افلام الحركة الهندية قبل سنوات طويلة.

وتعيش دور السينما في الخرطوم البالغ عدد سكانها 4,6 ملايين نسمة، حالة تدهور منذ وصول الرئيس عمر البشير الى الحكم عام 1989 اثر انقلاب عسكري مدعوم من الاسلاميين.

ويشرح سليمان ابراهيم عضو مجموعة «الفيلم السوداني» التي انشئت عام 1989 قبيل الانقلاب لتطوير السينما في السودان ان السلطات «لم تقل بوضوح ان السينما محظورة قانونا او محرمة دينا، لكنهم اتخذوا اجراءات» اضعفت هذا القطاع.

ومن هذه الاجراءات اقفال المعهد الوطني للسينما، وهي مؤسسة حكومية كانت تعنى بتنمية الفن السابع.

وأتت القبضة الامنية للسلطات ايضا على ما تبقى من امل لحياة دور العرض، ففي مسعى لمنع خروج تظاهرات معارضة، عمدت السلطات الى فرض حظر ليلي للتجول في العاصمة بين عامي 1989 و1995، ما ادى الى اضرار فادحة اصابت دور العرض في الهواء الطلق.

وزاد من حدة ازمة السينما في السودان تردي الاوضاع الاقتصادية لاسيما بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان عام 1997 متهمة نظامه بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الانسان، وباقامة علاقات مع منظمات تعتبرها واشنطن ارهابية.

(أ ف ب)