«الدولي»: 21.9% تراجع مؤشرات السوق العقاري

بلغ مؤشر إجمالي عدد الصفقات العقارية المسجلة خلال الربع الأول نحو 1756 صفقة، مقابل 2169 صفقة خلال الربع السابق، ليتراجع عددها بنسبة 19 ٪ على أساس ربعي، وبنسبة 5.6 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي، عن سوق العقار الكويتي، ان معظم المؤشرات الرئيسية للسوق العقاري الكويتي تراجعت خلال الربع الأول من عام 2015، حيث تراجع مؤشر إجمالي قيمة مبيعات السوق بنسبة قاربت 21.9 في المئة على أساس ربعي وبنسبة تفوق 23.5 في المئة على أساس سنوي لتبلغ المبيعات نحو 956 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.22 مليار دينار كويتي خلال الربع السابق.

واضاف التقرير ان مؤشر إجمالي عدد الصفقات المسجلة خلال الربع (عقود ووكالات) بلغ نحو 1756 صفقة فقط، مقابل 2169 صفقة خلال الربع السابق، ليتراجع عدد الصفقات بنسبة 19 في المئة على أساس ربعي وبنسبة 5.6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولم يخالف مؤشر متوسط قيمة الصفقة التوجه المتراجع لبقية مؤشرات السوق، حيث انخفض بنسبة 3.5 في المئة على أساس ربعي وبنسبة قاربت 19 في المئة على أساس سنوي، وليبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الحالي نحو 544 ألف دينار كويتي مقابل 564 ألف دينار كويتي في الربع الرابع من عام 2014، وفيما يلي نص التقرير:

تراجع القطاعات الرئيسية

سجلت القطاعات العقارية الرئيسية الثلاثة تراجعا في كل مؤشراتها مقارنة بالربع الماضي، حيث بلغ مؤشر إجمالي قيمة المبيعات في القطاع السكني نحو 480 مليون دينار كويتي فقط مقابل 533 مليون دينار كويتي خلال الربع السابق متراجعا بنسبة قاربت 13.2 في المئة، أما القطاع الاستثماري فقد سجل مبيعات بقيمة 352.6 مليون دينار مقابل 403 ملايين دينار في الربع السابق لتبلغ نسبة التراجع في مبيعات القطاع نسبة 12.5 في المئة على أساس ربعي، فيما حقق القطاع التجاري أعلى نسبة تراجع في حجم مبيعاته بنسبة 63.7 في المئة على أساس ربعي وليبلغ مؤشر إجمالي مبيعات القطاع نحو 91.5 مليون دينار فقط مقابل 252 مليون دينار في الربع السابق.

كما تراجع مؤشر إجمالي عدد الصفقات في القطاعات الثلاث على أساس ربعي وبنسبة 22.1 في القطاع السكني وبنحو 3.1 في المئة في القطاع الاستثماري وبنسبة 59 في المئة في القطاع التجاري، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 11.4 في المئة على أساس ربعي إلا أنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في العام الماضي بنسبة 10.6 في المئة بينما انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة للقطاع الاستثماري بنسبة 9.7 في المئة على أساس ربعي وبنسبة 10.2 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة التراجع نحو 11.5 في المئة في القطاع التجاري على أساس ربعي، وبنسبة فاقت 40.1 في المئة على أساس سنوي، أما بالنسبة لقطاعات الحرفي والمخازن والشريط الساحلي فقد استمرت في تسجيل مستويات هامشية من مبيعات السوق فيما لم يشهد قطاع المعارض أي صفقات تذكر.

أما بخصوص حصة القطاعات من إجمالي مبيعات السوق، فقد احتل القطاع السكني المرتبة الأولى بنسبة فاقت 50 في المئة من إجمالي مبيعات السوق، فيما جاء القطاع الاستثماري ثانيا بنسبة بلغت 36.9 في المئة، فيما تراجعت حصة القطاع التجاري لتبلغ 9.58 في المئة فقط من إجمالي مبيعات السوق.

الأداء الجغرافي

أما على الصعيد الجغرافي، فقد احتلت محافظة حولي المرتبة الأولى في مؤشر إجمالي قيمة المبيعات وبحصة فاقت 24 في المئة بواقع 280.7 مليون دينار، فيما حلت محافظة الأحمدي في المرتبة الثانية بنسبة 19.9 في المئة من مبيعات السوق وبواقع 232 مليون دينار، فيما حلت محافظة العاصمة في المرتبة الثالثة بنسبة 14.6 في المئة، فيما سجل أكبر عدد من الصفقات في محافظة الأحمدي حيث بلغ 712 صفقة أي بنسبة 34.2 في المئة من إجمالي الصفقات المسجلة خلال الربع، تلتها محافظة مبارك الكبير بنسبة قاربت 20 في المئة.

ولمزيد من التفصيل فقد قمنا باحتساب المناطق العشر الأكثر تداولا على مستوى دولة الكويت، حيث احتلت منطقة السالمية المرتبة الأولى في مؤشر حجم المبيعات وبنسبة قاربت 10 في المئة من إجمالي مبيعات السوق، تلتها منطقة صباح الأحمد البحرية بنسبة 7.5 في المئة، كما استحوذت صباح الأحمد البحرية المرتبة الأولى في مؤشر عدد الصفقات وبواقع 316 صفقة أي ما يعادل 17.6 في المئة من إجمالي عدد الصفقات المسجلة خلال الربع، تلتها منطقة الفنيطيس بنحو 220 صفقة.

القطاع الاستثماري

أظهرت مستويات الأسعار تراجعا نسبيا في العديد من القطاعات العقارية ومناطق دولة الكويت وبشكل متحفظ أحيانا، إلا أن التراجعات لم تشمل جميع مناطق وقطاعات السوق كما تظهر بيانات الصفقات العقارية الفعلية المنفذة خلال الربع الأول من عام 2015، ففي حين أظهرت مستويات أسعار القطاع السكني ارتفاعا على أساس ربعي في محافظتي الأحمدي (5.59 في المئة) والفروانية (1.45 في المئة) ، فقد شهدت أسعار القطاع تراجعا في محافظتي العاصمة (4.75 في المئة) وحولي (5.49 في المئة)، أما في القطاع الاستثماري فقد تراجعت الأسعار بشكل واضح في محافظتي الأحمدي (21.64 في المئة) ومبارك الكبير (50.47 في المئة)، بينما شهدت أسعار القطاع ارتفاعا في محافظات العاصمة (8.2 في المئة) والفروانية (3.6 في المئة)، فيما سجل القطاع التجاري ارتفاعا في مستويات أسعار المتر المربع على أساس ربعي، إلا أن عدد الصفقات في القطاع لازال محدودا بحيث لا يمكن تعميم نتائجه على مستويات الأسعار في القطاع بشكل عام.